وزير التربية والتعليم: الإخوان خططوا لإدراج سيرة الجماعة فى الكتب الدراسية.. و«30 يونيو» ستدرّس فى منهج التاريخ

«أبو النصر» ل«الوطن»: ما وُضع عن الإخوان فى المناهج لا يُذكر وستوضع فترة حكمهم فى منهج التاريخ «2014 - 2015»

كشف الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التربية والتعليم، عن أن اللجنة المشكلة لمراجعة المناهج الدراسية لمراحل التعليم المختلفة أكدت أن هناك بعض الفقرات التى وُضعت فى كتاب اللغة العربية للصف الأول الثانوى تحتوى على جملة تحمل معانى مختلفة تحت عنوان «هل تعلم»، موضوعة فى صندوق أعلى إحدى الصفحات وتحتوى على جملة «هل تعلم؟ نوع آخر من الرسائل يطلق عليه الرسالة الإخوانية.. فكر واكتشف سمات الرسائل الإخوانية مع زملائك». ووصف أبوالنصر تلك الفقرات بأنها لا تُذكر، لافتاً إلى أن قيادات تنظيم الإخوان كانوا يعدون الكتب الدراسية للعام الدراسى «2014 - 2015» لإدراج سيرة الجماعة وتاريخهم وعلاقتهم برؤساء مصر الراحلين «عبدالناصر والسادات ومبارك».
وأكد أبوالنصر فى تصريحات خاصة ل«الوطن» أن تاريخ مصر الحديث سيُدرج فى كتب التاريخ للثانوية العامة لعام الدراسى «2014 - 2015»، لافتاً إلى أنه سيتم دراسة فترة تولى تنظيم الإخوان مقاليد الحكم فى مصر والأسباب الحقيقية لإسقاط الدكتور محمد مرسى بعد سنة من حكم البلاد وتدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية وضعف مؤسسات الدولة، مؤكداً أنه ستجرى دراسة ثورة 30 يونيو بشكل مفصل من حيث بدايتها وأسبابها وما حققته من أهداف وإعلان إسقاط حكم الإخوان، وإعلان خريطة طريق جديدة لمصر تعمل على بناء مؤسسات قوية وبناء دولة مصر الحديثة.
من جانبه قال عبدالناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، إن تسييس المناهج وسرقة تاريخ وطن وتشويه عقول طلابه جريمة فى حق التعليم والدولة، مشيراً إلى أن أعضاء تنظيم الإخوان ومن بينهم وزير التربية والتعليم السابق الدكتور إبراهيم غنيم، كانوا يسعون إلى تخريب المنظومة التعليمية. وطالب إسماعيل بوضع مشروع جديد للتعليم، لافتاً إلى أن القانون الحالى معيب وأعطى الفرصة للإخوان لارتكاب جريمة «تسييس المناهج» واختطاف الدولة ومجالاتها بما فيها التعليم لصالح الحزب والجماعة.
وفيما يتعلق بتأخير الدراسة عن موعدها المحدد، أشار رئيس اتحاد المعلمين المصريين إلى ضرورة العودة إلى العقود التى أبرمتها المطابع المختلفة مع وزارة التربية والتعليم، وإذا كانت المشكلة ترجع إلى خطأ ارتكبه الوزير السابق فيجب محاسبته واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، نظراً لأن تأخير طباعة الكتب أدى إلى تأخير الدراسة وإحداث نوع من الارتباك فى العملية التعليمية، وإلقاء العبء على الطلاب وعلى المدرسين بكل الطرق، حتى لو تم تكثيف المناهج فعدد الأسابيع فى الفصل الدراسى الأول غير كافية لتدريس الموضوعات التى أقرتها الوزارة وتنفيذ الخطة الموضوعة، موضحاً أنه لا بد من وضع خطة لتخفيف المناهج وإلغاء جزء منها.
فيما أكد أيمن البيلى، وكيل نقابة المعلمين المستقلة، أن الموضوعات التى جرى تسييسها فى عدد من المواد وخاصة «التاريخ» يجب إعادتها إلى المطابع لحذف الأجزاء التى تخرج عن الحيادية وتنحاز لحزب أو جماعة أو أيديولوجية أو جهة بعينها، مشيراً إلى أن مناقصة طباعة الكتب والعقود التى أبرمتها وزارة التربية والتعليم فى عهد الوزير السابق مع عدد من المطابع ومحاولة هذه المطابع فى الوقت الحالى تعطيل عملية الطباعة هى عرقلة لعملية التعليم إرضاء للجماعة. وشدد البيلى على ضرورة المحافظة على استقلالية المناهج حفاظاً على الذاكرة المعلوماتية للطلاب والمطابقة للمناهج العلمية.