قرر المجلس الخاص- أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة،- برئاسة المستشار أحمد العزم، خلال اجتماعه المنعقد حاليا، ترشيح المستشارين فارس سعد فام، وأحمد عبد الحميد عبود، نائبى رئيس مجلس الدولة، لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات. واكتمل تشكيل الهيئة المكونة من 10 أعضاء بعد ترشيح مجلس الدولة اليوم، حيث سبق أن رشحت المجالس العليا للقضاء والنيابة الإدارية وقضايا الدولة، أعضائها لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات. ومن المقرر أن يصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بتشكيل الهيئة لتبدأ فى ممارسة عملها بالاشراف على جميع الاستحقاقات الانتخابات اعمالا لنص الدستور. وتنص المادة 209 من الدستور على أنه "يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء يُنتدبون ندبا كلياً من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رئيس مجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى، والمجالس الخاصة للجهات والهيئات القضائية المتقدّمة حسب الأحوال، من غير أعضائها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية". كان مجلس القضاء الأعلى رشح 4 أعضاء، منهم نائبان لرئيس محكمة النقض، هما المستشاران لاشين إبراهيم، الذى سيتولى رئاسة الهيئة، والمستشار محمود الشريف، مساعد وزير العدل لشئون إدارة المحاكم، والآخران رئيسان بمحكمة الاستئناف، هما المستشاران محمود عبدالحميد، وأبوبكر مروان، ورشح المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، المستشارة نادية الشهاوى، نائب رئيس الهيئة، والمستشار محمد أبوضيف باشا، نائب رئيس الهيئة، ورشح المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة المستشارين عبدالسلام محمود، نائب رئيس الهيئة، الأمين العام المساعد، وهانى محمد على، نائب رئيس الهيئة، رئيس المكتب الفنى. ووفقاً للدستور، سيتم ندب ممثلى الهيئات لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، ندباً كاملاً لمدة تصل إلى 6 سنوات.
