منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفورى عن الصحفية «شيماء عادل».. و6 أبريل تحمِّل «البشير» المسئولية

طالب عدد من المنظمات الحقوقية السلطات السودانية بضرورة الإفراج الفورى عن شيماء عادل، مراسلة «الوطن» فى الخرطوم، التى اعتُقلت عقب نشر تقرير حول تظاهرات جمعة «لحس الكوع» هناك، وحمَّلت حركة 6 أبريل الرئيس السودانى عمر البشير المسئولية الكاملة عن سلامتها.
وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، فى بيان أمس، عن انزعاجها الشديد من فشل وزارة الخارجية وتقاعسها عن حماية المواطنين فى الخارج، لا سيما أن هذه ليست الحالة الأولى التى تعتقل فيها السلطات السودانية مواطنة مصرية، بعد اعتقال الصحفية سلمى الوردانى ثم إجبارها على ترحيلها إلى مصر.
وحذرت الشبكة السلطات السودانية من الاستمرار فى استهداف الصحفيين والنشطاء بهدف التعتيم على استخدام العنف المفرط فى مواجهة التظاهرات السلمية هناك، مؤكدة أن عليها تعلم الدروس من جيرانها وعدم تغليب الحلول الأمنية على الحلول السياسية.
وقال إيهان جاف -المدير العام للمركز العربى الأوروبى لحقوق الإنسان-: إن الاعتداء على الإعلاميين والصحفيين يناقض كل الاتفاقيات الدولية المعنية بحرية العمل الصحفى وحمايته والضمانات التى أعلنتها الحكومات التى تضمن حماية الصحفيين ورجال الإعلام وعدم التعرض لهم أثناء أداء عملهم.
وطالب المركز السلطات السودانية بضرورة إخلاء سبيل جميع الإعلاميين والصحفيين الموقوفين على خلفية الأحداث الأخيرة، وإطلاق سراحهم والتحقيق فى وقائع التعدى عليهم من قِبل أفراد الأمن، بالإضافة لتوفير ضمانات كافية للعمل الإعلامى والصحفى، داعياً جميع المنظمات الحقوقية، للتضامن مع الصحفيين والإعلاميين المعتقلين.
وأدان المركز الدولى لدعم الحقوق والحريات إعادة السلطات السودانية إلقاء القبض على شيماء عادل بسبب تغطيتها للاحتجاجات التى وقعت مؤخراً، رغم سابق إطلاق سراحها.
وقال أحمد عمر، المدير التنفيذى للمركز: إن الصحفيات المصريات لسن طريدات للعدالة أو مشتبهاً بهن حتى تكرر السلطات السودانية إلقاء القبض عليهن؛ فهن يؤدين عملهن فى تغطية الاحتجاجات، مشيراً إلى أن هذه الوقائع تستهدف فى المقام الأول «تكميم الأفواه ومنع الرأى العام من الاطلاع على الأحداث هناك»، وأضاف: «كان من الأولى على السلطات السودانية مواجهة الاحتجاجات أولا قبل إلقاء القبض على الصحفيين الذين يغطون الأحداث»، مطالباً بألا تمر هذه الجرائم دون تحقيق.
وطالب المركز السلطات السودانية بإيقاف مضايقة الصحفيين والإعلاميين الموجودين هناك لتأدية واجبهم، والإفراج الفورى عن كل سجناء الرأى، وعدم التعرض لأى من نشطاء حقوق الإنسان بسبب دفاعهم عن الحريات والمطالبة بالإصلاح وتفعيل جميع المواثيق والمعاهدات الدولية المصدق عليها من حكومة الخرطوم أمام القضاء الوطنى.
من جانبها، طالبت حركة شباب 6 أبريل السلطات السودانية بالإفراج الفورى عن كل النشطاء والمتظاهرين المعتقلين خلال التظاهرات المستمرة ضد ارتفاع الأسعار وضد حكم عمر البشير، واحترام حق الشعب السودانى فى التعبير عن رأيه.
وحمَّلت الحركة البشير المسئولية الكاملة عن سلامة الصحفية شيماء عادل، التى لم يفرج عنها رغم صدور قرار بذلك منذ مساء الثلاثاء الماضى، وقالت: على السلطات السودانية أن توقف عمليات الإرهاب والبلطجة التى ينفذها جهاز الأمن والتى تتشابه كثيراً مع عمليات السطو المسلح والإرهاب التى تنفذها مجموعات البلطجية المسلحة.