وزير الأوقاف يمنح وكيل الوزارة بالإسكندرية مهلة لموقفه من الحديث في السياسة بالمساجد

تعليمات الوزارة للأئمة بترك الساحة السياسية للسياسيين لم تصل إليهم

منح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ جمال الزمراني وكيل الوزارة بالإسكندرية، فرصة من أجل التراجع عن موقفه المتخاذل تجاه ما يحدث داخل مساجد المحافظة وحديث الأئمة التابعين للأوقاف عن السياسية في خطبهم، ما تسبب في إحداث بعض المناوشات بين المصليين والأئمة وخير مثال على ذلك مسجد القائد إبراهيم وإغلاقه في العشر الأواخر من شهر رمضان ويليه مسجد سيدي بشر.
وأرسل الوزير إشارة عاجلة إلى المديرية من أجل التنبيه على الأئمة التابعين للأوقاف منع الحديث عن السياسية في الخطب وعلى المنبر والاتجاه إلى الدعوة الإسلامية ووحدة صف المصريين وترك الساحة السياسية للسياسيين وعدم الانحياز لفصيل على حساب آخر والدعوة إلى التظاهر من داخل المسجد، ومنع الدعاء على أشخاص وجماعات بعينهم.
وبعد هذه الإشارة العاجلة، حدد وكيل الوزارة اجتماعا عاجلا مع الأئمة لإبلاغهم بتعليمات الوزارة، إلا أن وكيل الوزارة المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين لم يستطع حضور الاجتماع مع الأئمة واعتذر عن الحضور ولم يتم إبلاغهم بتعليمات الوزارة المناهضة تماما لانتمائه السياسي، ما أغضب الأئمة بعدما تواجدوا في المركز الثقافي للاجتماع.
وقال أحد الأئمة رفض ذكر اسمه: إن العشرات من الأئمة أبلغوا من المديرية بالاجتماع لإبلاغهم بتعليمات الوزارة حيال ما يحدث في مساجد المحافظة بعد إغلاق مسجد القائد إبراهيم، واتجاه جماعة الإخوان إلى مسجد حاتم بمنطقة سموحة، إلى جانب مناوشات بين الأئمة والمصلين في عدد من المساجد، ولكن وكيل الوزارة لم يحضر الاجتماع.
وأضاف: أن الأئمة تقدموا بشكوى جماعية إلى وزير الأوقاف تفيد بعدم حضور وكيل الوزارة الاجتماع وعدم إبلاغهم بتعليمات الوزارة حيال الحديث عن السياسية.
ومن جانبه، أكد مصدر ل"الوطن"، أن قرار نقل الإمام من منصبه بصدد الإصدار من الوزير بعد انتهاء المهلة المحددة له، إلى جانب غضب الأئمة بسبب عدم الاعتذار عن الاجتماع، مشيرا إلى أن هناك سخطا بين العاملين بسبب تخاذل وكيل الوزارة ومدير الدعوة الإسلامية وعدم محاسبة الأئمة أثناء الحديث عن السياسية.