نظَّم مشروع قانون العمل الجديد عقود العمل الفردية التي يتم إبرامها بين العامل والمنشأة، حيث نص على تحويل عقود العمل المؤقتة إلى دائمة في حالة تجديدها في مجموعها لمدة تزيد على 4 سنوات. وتنص المادة 70، بحسب النسخة التي حصلت عليها "الوطن"، على أن "يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية: إذا كان غير مكتوب، وإذا لم ينص العقد على مدته، وإذا كان مبرماً لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد فى مجموعها على أربع سنوات". فيما ألزم مشروع القانون بإجراء العقود المؤقتة لمدة لا تقل عن سنة، على أن يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة، فيما أوجب مشروع القانون على تحديد فترة اختبار العامل في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.