استمعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، لمرافعة النيابة في محاكمة 494 متهما، في القضية المعروفة باسم "أحداث مسجد الفتح"، والتي وقعت يومي 16 و17 أغسطس 2013. وقال مصطفى الشريف، رئيس النيابة الكلية، إن "المتهمين ضلوا عن آيات الله وأنهم ينتمون لجماعة من جماعات الفكر الأسود ولم يكن لدى المتهمين من الآدمية سوى اسمها فقد أباحوا سفك الدماء ومارسوا معتقداتهم البالية وفكرهم الغاشم كي يعودوا لسدة الحكم يزعمون أنهم من أهل الدين وهم من زبانية الجحيم وأنهم نفروا من عيش الأسوياء". واستعرض رفعت فيصل ومحمد عياد ومحمد شلبي، ممثلو النيابة العامة، وقائع الدعوى قائلين إن "جماعة الإخوان لجأت إلى الاعتصامات المسلحة والتجمهرات كي ترهب الشعب المصري الذي أسقط الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان بثورة، وملأ الإخوان الدنيا ضجيجا هنا وهناك في الخارج والداخل فدبروا ونظموا تجمهرات إعمالا لإرادتهم الخبيثة كان منها وقائع دعوانا والتي حدثت يوم الجمعة 16 أغسطس عام 2013. وأضافوا أن "الغالبية من الإخوان احتشدوا بمسجد الفتح ونظموا مسيرات أغلقوا على إثرها كل الطرقات التابعة لديوان قسم شرطة الأزبكية وعطلوا سير وسائل النقل وولوا وجهتهم لديوان القسم وما إن دنوا منه حتى بدأوا في تنفيذ مخططهم أثاروا القوات القائمة على تأمين القسم فباءت محاولتهم بالفشل لتحلي القوات الشرطية بضبط النفس فصعَّدوا من وتيرة الأحداث وتعدوا على القوات الموجودة للدفاع عن الوطن ومؤسسات دولتهم ورشقوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف والألعاب النارية". وأكملوا أن "المتجمهرين كانوا مدججين بالأسلحة النارية وأشهروها صوب قوات الأمن وأطلقوا منها وابلا ليتمكنوا من اقتحام القسم وقتل كل من يعترض سبيلهم في الوصول لغايتهم واعتلوا مبنى المقاولون العرب والمباني المجاورة له واتخذ كل منهم موضعه وأطلقوا وابلا آخر من الأعيرة وما إن حاصرتهم القوات والأهالي حتى قصدوا مسجد الفتح واعتصموا بداخله، مدنسين إياه فأوصدوا أبوابه واعتلوا مآذنه ولم يرضخوا للقوات التي أسدت لهم النصح بالخروج الآمن فأشهروا أسلحتهم الغادرة في مواجهة القوات وجمع من الأهالي المحيطين به فأسقطوا قتلى وجرحى بخسة فعلهم". واستعرض ممثلو النيابة أدلة الثبوت بالقضية ومنها اعترافات بعض المتهمين بالمشاركة في التجمهر واعتراف أحد المتهمين بمقابلته متهما آخر كان بحيازته سلاح، وتوجهوا به إلى محل الواقعة والذي أطلق وابلا من الأعيرة النارية من السلاح الذي كان بحيازته، فضلا عما جاء بشهادة الشهود كذلك وما جاء على لسان الضباط من ضبط العديد من الأسلحة النارية بمحيط مكان الواقعة والعديد من المضبوطات بحيازة المتهمين منها أسلحة نارية وذخائر متنوعة وكاميرات تصوير وأقنعة غاز وصواعق كهرباء وأجهزة لاسلكية وكتب وسيديهات خاصة بالجماعة الإرهابية وتليسكوب، فضلا عن تقارير الطب الشرعي الخاصة بفحص جثامين المتوفين والمصابين والتي ثبت من خلالها إصابتهم جميعا بطلقات نارية وطالبت النيابة في نهاية مرافعتها بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين.