رئيس بولندا يستخدم حق النقض ضد تعديل قانون المحكمة العليا

استخدم رئيس بولندا أندري دودا اليوم، حق النقض ضد تعديلات أقرها البرلمان على قانون المحكمة العليا والمجلس الوطني للقضاء، والتي وصفتها المعارضة بأنها تضعف استقلال القضاء.
وأعلن الرئيس قراره بعد أيام من التظاهرات، هتف خلالها المشاركون أمس، "نريد الفيتو" في تجمع أمام القصر الرئاسي.
وطلبت المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، من الحكومة البولندية "تعليق" التعديلات القضائية ولوحت بتفعيل المادة السابعة من اتفاقية الاتحاد الأوروبي"، أي فرض عقوبات مثل تعليق حق بولندا في التصويت داخل الاتحاد.
وأعلن الرئيس البولندي، "قررت أن أرد إلى البرلمان، أي أن استخدم حقي في النقض، قانون المحكمة العليا وكذلك قانون مجلس القضاء الوطني لأنهما متصلان".
وكرر الرئيس البولندي، تأكيد الحاجة إلى إصلاح النظام القضائي معلنا أن مشاورات كثيفة بدأت مع خبراء قانونيين لهذا الغرض، وتابع "ليس من تقاليدنا أن يتدخل المدعي العام في عمل المحكمة العليا"، في إشارة إلى ما ورد في أحد التعديلات، حيث ينص القانون البولندي على تولي وزير العدل مهام النائب العام.
وتظاهر الآلاف في مختلف أنحاء بولندا خلال الأيام الماضية ضد تعديلات القوانين التي طرحتها الحكومة المحافظة، معتبرين انها تُخضع القضاء لهيمنة السياسيين. ويملك الحزب الحاكم "القانون والعدالة" الاكثرية في غرفتي البرلمان.
كما اعتبرت المعارضة ومنظمات وقضاة والاتحاد الأوروبي والخارجية الأمركية بعض أوجه تعديل قانون المحكمة العليا مخالفة للدستور، بعد إقرارها بسرعة الخميس والجمعة في مجلسي النواب والشيوخ، فيما يدافع الحزب الحاكم عن هذه التعديلات ويعتبرها محورية لتنظيم سلك القضاء ومكافحة الفساد.