"الطفولة والأمومة" تتقدم ببلاغ للنائب العام تطالب فيه بإخراج الأطفال من "رابعة"

تقدم المجلس القومي للطفولة والأمومة ببلاغ للنائب العام لاتخاذ اللازم نحو الخروج الجبري للأطفال من منطقة رابعة العدويه، معربًا عن استنكاره لاستمرار مسلسل استغلال الأطفال من قبل الإخوان، حيث تفاقمت هذه الظاهرة بشكل يهدد منظومة حقوق الطفل في مصر، ويضاعف من أعداد الأطفال المعرضين للمخاطر الصحية، والأمنية والأخلاقية وهو ما يجرمه قانون الطفل 126/2008، ومواده لاسيما المواد 96، و116، والمادة 291 من قانون العقوبات، والقانون 64/ 2010.
وقال بيان للمجلس، إنه سبق وحذر أكثر من مرة استغلال الأطفال، ويناشد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، والنيابة العامة، ووزراء العدل والداخلية باتخاذ إجراءات صارمة لوقف استغلال الأطفال، مناشدًا المواطنين بالإبلاغ عن مواقع تعرض الطفل للخطر من خلال خطوط المساعدة 16000، و16021.
من جانبها، قالت الدكتورة عزة العشماوي، مدير مكتب الاتجار بالبشر بالقاهرة عن أسفها لانتهاك حقوق الأطفال، واستغلالهم في النزاعات المسلحة لتحقيق مآرب شخصية، مخربين الوطن من أجل الاستمرار في حكم ترفضه جموع الشعب.
وأضافت، أي أم تسمح أن يلبس أطفالها "الكفن" ولصالح من، متسائلة، أين حق الطفل في الحماية، مشددة على أنه نوع من الزج بالأطفال في التهلكة وكل الأديان السماوية تمنع ذلك ويعتبر نوعًا صريحًا من الاتجار بالبشر ويعرض مصر أن تصبح في منطقة سيئة من الاتجار بالبشر.
وطالبت بالخروج الجبري للأطفال من منطقة رابعة، مشيرة إلى أن العقوبة التي يتعرض لها كل من مس بحق الطفل واستغله في أعمال تندرج تحت الاتجار بالبشر بتسليمه أو تسلمه، أو تجنيده في تلك الأعمال بعقوبة غرامة لا تقل عن 50 ألف جنية ولا تزيد عن 200 ألف جنيه، وتتضاعف العقوبة إذا ارتكبت من مقبل جماعة إجرامية منظمة أو مسؤول عن تربية الطفل ومتولي أمره.
وطالب الائتلاف، في بيان صدر عنه اليوم، الحكومة المصرية بعدم ترحيل الأطفال السوريين المحتجزين بمؤسسة المرج العقابية، مؤكدًا على ضرورة الاكتفاء بتطبيق قانون الطفل المصرى عليهم.