«تمرد» ل«المفوضة الأوروبية»: مستاؤون من طلبك المتكرر بالإفراج عن «مرسى»

المتحدث الإعلامى للحملة: طالبنا مفوضة الاتحاد الأوروبى بعدم الانحياز لأى طرف خلال زيارتها

قالت مصادر إن وفد حركة تمرد أبلغ كاترين أشتون، المفوضة السامية للسياسة الخارجية، بالاتحاد الأوروبى خلال اجتماعهم أمس، استياءه من المطالبات المتكررة للاتحاد الأوروبى بالإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات تنظيم الإخوان، مؤكداً أن مرسى أصبح الآن محبوساً وفقاً لاتهامات ثابتة بشأن قضايا التخابر وانتهاكات للأمن القومى ومن غير المقبول التدخل فى القضاء المصرى.
وأضافت المصادر أن الاجتماع عُقد فى أحد فنادق القاهرة وضم الثنائى محمود بدر ومحمد عبدالعزيز كممثلين عن حملة تمرد، وأن «تمرد» أكدت أنه لا تراجع عن استكمال خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية بالإسراع الفورى فى التعديلات الدستورية يعقبها الدعوة لانتخابات برلمانية ثم رئاسية، فى الوقت الذى طرحت فيه «أشتون» تساؤلاتها بشأن مظاهرات «26 يوليو» وازدياد وتيرة العنف فى الشارع من أجهزة الدولة تجاه اعتصامات مؤيدى الرئيس المعزول، ليأتى الرد من تمرد بأن ملايين المصريين خرجوا لتفويض القوات المسلحة بشأن التعامل مع البؤر الإرهابية والكيانات المسلحة التى تثير القلاقل الأمنية فى الشارع.
وطرحت مفوضة الاتحاد الأوروبى، حسب المصادر، وجهة نظرها فى إعادة إشراك تنظيم الإخوان فى الحياة السياسية مجدداً، فى ظل تأكيدات من «تمرد» بأنها ترحب بمشاركة الإخوان وتنظيمات تيار الإسلام السياسى المؤيدة للرئيس المعزول فى الحياة السياسية شرط محاكمة القيادات المحرضة على قتل المتظاهرين وأحداث العنف فى مصر الفترة الماضية، فضلاً عن القبول بالأمر الواقع واحترام إرادة الملايين التى اعتبرت أن مرسى «أمر ماض وانتهى».
من جانبه، قال محمد عبدالعزيز، المتحدث الإعلامى لتمرد ل«الوطن»، إن الحملة قالت لأشتون بوضوح إن الحياة السياسية المصرية ماضية فى طريقها وفقاً لخارطة الطريق المعلنة فى 3 يوليو الماضى، مشيراً إلى أن الحملة أبلغت أشتون بضرورة احترامها للإرادة الجماهيرية وعدم الانحياز لطرف على حساب آخر خلال اجتماعاتها مع أطراف القوى السياسية.
من جهة أخرى، دعت تمرد جامعة الدول العربية والمنظمات الحقوقية والنيابة العامة، لزيارة اعتصامات رابعة والنهضة، وميدان التحرير ومحيط قصر الاتحادية، وتفتيشها للتأكد من خلوها من الأسلحة. وطالبت الحملة، فى مبادرة أطلقتها أمس بتمتع المفتشين بحق الضبطية القضائية، للقبض على أى شخص يحمل السلاح من أى طرف.