الجيش يهدد «حماس».. والرئاسة تلوح ب«الطوارئ»

«الدفاع الوطنى» يعطى الضوء الأخضر لمواجهات حاسمة فى سيناء.. ويرفض التدخل الدولى فى التحقيقات.. و«منصور» يفوض «الببلاوى» باختصاصاته فى «الطوارئ»

أصدر الرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور قراراً جمهورياً رقم 496 لسنة 2013 بتفويض د. حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، فى بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية فى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958. ويأتى هذا التفويض فى إطار ما خرج به اجتماع «منصور» بمجلس الأمن القومى مساء السبت، حيث يشمل التفويض ثلاث مواد هى: «4 و15 و16»، وتشمل المادة الرابعة اختصاص إصدار أوامر لقوات الأمن والقوات المسلحة، وأن يكون لضباط القوات المسلحة إذا ما أُمرت بتنفيذ هذه الأوامر سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التى تقع لهذه الأوامر.
بينما تتضمن المادة 15 اختصاص إلغاء حكم الإدانة الصادر على شخص ما من محكمة أمن الدولة طوارئ، مع حفظ الدعوى، أو أن تخفف العقوبة أو يوقف تنفيذها، بشرط ألاّ تكون الجريمة الصادر فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فى القتل. أما المادة 16 فهى تجيز للرئيس أو من يفوضه (الببلاوى) أن ينتدب بقرار أحد مستشارى محكمة الاستئناف أو أحد المحامين العموم للتحقق من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوى الشأن وإبداء الرأى فى قضايا أمن الدولة، وأن يودع المستشار أو المحامى العام المنتدب فى كل جناية مذكرة مسببة برأيه، تُرفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.
من ناحية أخرى كشفت مصادر، ل«الوطن»، عن أن النيابة العامة قدمت تقاريرها خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، أمس الأول برئاسة المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، وأنها توصى بفض الاعتصام لما يمثله من تكدير للسلم العام، والاعتداء على المواطنين وقطع الطرق، مطالبة بإعمال القانون فى فض الاعتصامات، وعرضت اتخاذ إجراءات قانونية جادة تجاه قيادات الإخوان.
وكان مجلس الدفاع الوطنى قد اجتمع أمس الأول برئاسة المستشار عدلى منصور وحضور الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، ورئيسى المخابرات الحربية والعامة، والدكتور محمد البرادعى نائب رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوى رئيس الوزراء، والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل، والسفير نبيل فهمى وزير الخارجية، والفريق صبحى صدقى رئيس الأركان. واتفق المجلس خلال الاجتماع على إعطاء الضوء الأخضر للجيش لبدء مواجهة حاسمة فى سيناء مع العناصر الإرهابية هناك، واتفق المجتمعون على رفض أى تدخل أجنبى فى شئون البلاد، متفقين على رفض أى لجان دولية تريد الدخول للبلاد للتحقيق. وقالت المصادر إن المجتمعين اتفقوا على استشعار الخطر من الأوضاع الحالية، وجرى الاتفاق على أن يحذر وزير الخارجية حركة حماس من التدخل فى الشئون المصرية، والتوعد برد عنيف من القوات المسلحة والشرطة تجاه أى تدخل منها فى سيناء، كما اتفقوا على مراجعة قضية الجنسية وأعداد الحاصلين من عناصر حماس عليها الفترة الماضية. وطلب رئيس الجمهورية ووزير الدفاع من وزير الداخلية التحقق من الأخبار التى وردت بشأن تزوير وطباعة عدد من الفلسطينيين فى قطاع غزة بطاقات الرقم القومى المصرية.