16 منظمة قبطية تعلن تأسيس «التجمع الدولى» لحماية المسيحيين ومواجهة النفوذ الإسلامى

دشنت 16 منظمة قبطية فى مصر والمهجر، أول لوبى سياسى قبطى، تحت اسم «التجمع القبطى الدولى»، ليكون جماعة ضغط دولية، لمواجهة تأثير النفوذ الإسلامى، على أوضاع الأقباط فى الداخل، بعد وصول جماعة الإخوان للرئاسة، وسيطرتها مع التيار السلفى على المجالس النيابية والجمعية التأسيسية للدستور.
وقال فادى يوسف، رئيس ائتلاف أقباط مصر، الجهة الداعية لمبادرة التجمع ل«الوطن»، إن الهدف منه تجميع الكيانات والحركات والمنظمات التى تعمل على حل القضية القبطية، حسب قوله، من منظمات حقوقية ومدنية وقبطية، فى الداخل والخارج. وأوضح أن الإعداد لإعلان التجمع بدأ فى مارس الماضى، وتجمد لفترة بسبب وفاة البابا شنودة الثالث.
وعقدت الحركات والمنظمات اجتماعها الأول، أمس، بمقر الائتلاف الرئيسى فى القاهرة، بحضور الدكتور عماد جاد عضو مجلس الشعب المنحل، الذى ترشحه منظمات قبطية لشغل مقعد نائب رئيس الجمهورية المخصص للأقباط، وحضور رؤساء ومنسقى الاتحادات والائتلافات القبطية والحقوقية المشاركة.
وقال «يوسف» إن الاجتماع شهد عرض البروتوكول العام للتجمع، الذى ينص على العمل بشكل «كونفيدرالى»، بأن يستقل كل كيان مشارك بقراراته وسياساته وأيديولوجيته، مع توحيد الرؤى والأفكار داخل التجمع، لمواجهة المشكلات التى تمس أقباط الداخل والخارج، والعمل على توحيد الصف القبطى، وخلق صف قوى لمواجهة الأزمات، التى تطفو على الساحة المصرية، ويكون الأقباط طرفاً فيها، مؤكداً أن التجمع لا يستهدف مواجهة الإسلاميين أو أى فصيل، وإنما يسعى لتحصيل حقوق الأقباط من المسئولين، مهما كان انتماؤهم الفكرى والعقائدى.
وأكد رئيس ائتلاف أقباط مصر الإعلان عن فاعليات التجمع ولائحته الداخلية، ونقاط التعاون بين المنظمات المشاركة فى مؤتمر صحفى خلال أيام، مشيراً إلى أن التجمع يواجه عراقيل نصبها عدد من المتعيشين على القضية القبطية، ممن يهدد التجمع مصالحهم الشخصية، حسب قوله، مضيفاً: يسعى ائتلافنا لتذليل تلك العقبات، وتنحية الخلافات الشخصية جانباً، من أجل إنجاح التجمع وتوحيد الصف القبطى.
فى السياق نفسه، أرسلت منظمة كيمى القبطية العالمية بالنمسا، مذكرة إلى الرئيس محمد مرسى، تدعوه للاستجابة لمطالبهم ورد حقوق الأقباط الضائعة، فى عهدى السادات ومبارك، على مدار 40 عاماً، ومنها فتح تحقيقات سريعة وعادلة، فى كل قضايا اضطهاد الأقباط من حوادث حرق كنائس القديسين وصول والماريناب إلى مذبحة ماسبيرو، وطالبته بتنفيذ وعود برنامجه الانتخابى للأقباط، وأن يسرع فى حل مشاكلهم، وعلى رأسها إصدار قانون بناء دور العبادة الموحد، وقانون منع التمييز.
كما قدم مجموعة من النشطاء وثيقة ب 10 مطالب قبطية إلى «مرسى»، تشمل الإسراع فى إصدار بناء قانون موحد لدور العبادة، وإصدار قانون يجرم التمييز على أساس الدين فى الوظائف العامة وفى شتى أنحاء وظائف الدولة، والقضاء على كل أشكال التمييز وتحقيق المواطنة الكاملة، وتمثيل الأقباط تمثيلاً سياسياً متوازناً ومتناسباً مع تعدادهم، وتعيين نائب قبطى لرئيس الجمهورية، وتمثيلهم فى الوزارة الجديدة تمثيلاً مناسباً، وفتح تحقيقات سريعة وعادلة فى كل قضايا التى تعرض لها الأقباط من اضطهاد وظلم، وذكروا حوادث هدم كنيسة صول بأطفيح، وحرق كنيسة الماريناب بأسوان، ومذبحة ماسبيرو، وتفجير كنيسة القديسين، فضلاً عن التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد كل من ازدروا الدين المسيحى وسفهوا من رموزه، والنص صراحة فى الدستور على أن يترك الأقباط لديانتهم وتقاليدهم وأعرافهم فى كل ما يتعلق بشئونهم الدينية، ومراعاة احترام حقوق الإنسان، والالتزام بالمعاهدات الدولية، واحترام حرية العقيدة وكفالة ممارستها، والعمل وبسرعة على معالجة الثقافة المحتقنة ضدهم، التى ولدتها التيارات الدينية المتشددة.