التفويض الشعبى

دعوة الفريق أول عبدالفتاح السيسى إلى الاحتشاد الجماهيرى يوم الجمعة، بهدف إعطاء تفويض شعبى للجيش والشرطة للتعامل مع العنف والإرهاب، هى نقطة تحول جوهرية فى إدارة الأزمة الحالية الناشئة فى البلاد، منذ حكم الرئيس السابق الدكتور محمد مرسى.
ويمكن القول إن هذه الدعوة هى تغيير جذرى فى قواعد اللعبة السياسية، ويمكن توصيفها على النحو التالى:
1- كان موقف القوات المسلحة المصرية الثابت أنها حامية للدستور، منفذة للشرعية التى يمثلها رئيس الجمهورية بوصفه أعلى سلطة تنفيذية.
2- فى حال الرئيس السابق الدكتور مرسى حدث زلزال جماهيرى بنزول 33 مليون مصرى، يحتجون على حكم الإخوان، مما أدى إلى ضرورة انحياز الجيش إلى الشارع الذى نزل بعفوية وتصميم وعزل الرئيس المنتخب، الذى أساء إلى التفويض الشعبى عبر الصندوق.
3- لذلك كان على الفريق أول السيسى أن يعود للشعب مباشرة، فى حال عدم وجود رئيس منتخب، وفى حال عدم وجود أى سلطة تشريعية، وفى حال تهديد أمن الوطن بشكل مباشر للحصول على هذا التفويض.
4- إن موقف القوات المسلحة الدائم والثابت هو تجنب الصدام مع أبناء الشعب المصرى إلا حينما يُعتدى على الدستور أو يُهدد أمن الوطن أو المواطن.
ومن الواضح أن المعلومات المتوافرة لدى جهاز المخابرات العسكرية المصرى، يؤكد أن جماعة الإخوان تنوى يومى الجمعة والسبت، تصعيدا عنيفا يهدف إلى خلخلة الأمن وإحداث حالة من الترويع، قد تصل إلى تفخيخ مبان وسيارات، مما قد يؤدى إلى مصادمات دموية واسعة النطاق.
وتأكد أيضاً لدى الفريق أول السيسى أن مواجهة هذا الوضع لا يمكن أن تتم بقواعد الاشتباك المتعارف عليها ولكن لا بد أن تكون بالقدرة على التعامل بالمثل على أقل تقدير، مما سيجعل التفويض الشعبى مسألة سياسية وأخلاقية بالغة الأهمية.
إذا ما حصل الجيش والشرطة على هذا التفويض فإن الرسالة التى يجب أن تصل قيادات الإخوان: «إذا سعيتم إلى التصعيد، فإن عنصر ضبط النفس الذى ظللنا نعتمده طوال الفترة الماضية لن يعيقنا عن التعامل القوى والحاسم».
بهذا التفويض ينتقل الصراع إلى مستوى أعلى، وتصل الأزمة إلى قمة المواجهة الدموية المباشرة تجاه «العنف» المتوقع أن يصل إلى حافة الإرهاب.