«التأسيسية» تبدأ مناقشة مقومات الدولة ونظامها.. وتوافق على إبقاء المادة الثانية فى «دستور 71».

أبو شقة: يحق لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم.. ومحيى الدين: نتجه لإلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين

بدأت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أمس، أولى اجتماعاتها باللجان الفرعية لمناقشة المقترحات بشأن مواد الدستور المختلفة بعد التصديق عليها من قِبَل الجمعية العامة لكتابة الدستور، واتفق الأعضاء على إلغاء ال50% عمال وفلاحين مع الإبقاء على المادة الثانية، وحق الرئيس فى حل البرلمان بشروط، والأغلبية تشكل الحكومة كما هى فى «دستور 71».
وقال الدكتور بهاء الدين أبوشقة، نائب رئيس حزب الوفد وعضو الجمعية، إن مناقشة مواد الدستور بشكل رسمى تبدأ اليوم بعد وضع اللائحة الأساسية لعمل الجمعية وتشكيل اللجان الفرعية.
وأوضح أن هناك بعض الأمور سيكون لها أولية المناقشة، من بينها نظام الدولة، ونسبة ال50% عمال وفلاحين فى المجالس النيابية، والفصل فى استمرارية مجلس الشورى الذى اختلفت الآراء حول الإبقاء عليه من عدمه.
وأضاف: وفيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للحريات فإنها ليست محل خلاف، بعد أن اتفق الأعضاء على أن يكون نص المادة الثانية هو «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ويحق لغير المسلمين الاحتكام لشرائعهم».
وقال المهندس محمد محيى الدين، عضو الجمعية ووكيل مؤسسى حزب غد الثورة، إن الجمعية ستقر فى اجتماعها اليوم تشكيل اللجان بصورتها النهائية لبدء عملها فى صياغة الدستور، وستكون هناك مناقشة عامة لشكل الدولة ومقوماتها.
وأضاف أن هناك مشاورات عن نظام الدولة، هل سيكون مختلطا، مثل النظام الفرنسى، أم رئاسياً، يعطى سلطات حقيقية للرئيس المنتخب، لافتاً إلى أن الأغلبية داخل الجمعية تتجه نحو الحفاظ على المادة الثانية من دستور 71. ومن المنتظر حذف صفة الاشتراكية للاقتصاد المصرى، وتفصيل للملف التعليمى داخل الدستور، حتى لا يتحدد وفق أهواء الوزير المختص أو الحكومات.
وتابع محيى الدين: «هناك توافق على إلغاء نسبة ال50% عمال وفلاحين، وأن يكون هناك فصل بين السلطات الثلاث، قدر الإمكان، مع وضع مادة تخول للرئيس حل البرلمان لكن بشروط، وأن يحد البرلمان من سلطة الرئيس والحكومة، وأن يعين الرئيس الحكومة وفقاً للأغلبية البرلمانية»، مضيفاً: «الدستور المقبل سيعطى للأجهزة الرقابية دوراً أكبر من الوضع الماضى».