30 منظمة حقوقية تطالب اللجنة الفنية بدستور جديد

الاستعانة بلجان «تأسيسية 2012».. والكنائس تتفق على عدم ترشيح رجال دين للجنة ال50

طالبت 30 منظمة حقوقية اللجنة الفنية لتعديل الدستور بضرورة وضع دستور جديد للبلاد، محذرة من التعديلات، وأعربت فى بيان مشترك أمس، عن قلقها البالغ للمسار الدستورى الذى تقدم عليه مصر، محذرة من القبول بالتعديلات، وتكرار أزمة اللجنة القانونية التى عدلت دستور 71، فى أعقاب سقوط نظام مبارك، وترأسها المستشار طارق البشرى وضمت فى عضويتها الإخوان، ما تسبب فى نتائج كارثية أربكت المسارين السياسى والدستورى للبلاد.
وقالت مصادر مطلعة ل«الوطن» إن اللجنة الفنية لتعديل الدستور ستستعين باللجان التى جرى تشكيلها، خلال عمل الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور المعطل، وهى: «المقومات الأساسية، ونظام الحكم، والحقوق والحريات، والواجبات العامة، والأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية».
وأضافت أن اللجان ستعمل وفق النظام الذى سبق وحددته الجمعية التأسيسية، على أن تجمع المقترحات الخاصة بالقسم، الذى تختص به فى مشروع الدستور، التى ترد إليها من لجنة الاقتراحات المنوط بها استقبال مقترحات القوى السياسية والأحزاب ومختلف طوائف المجتمع قبل انتهاء المهلة، التى حددتها اللجنة الفنية، بداية الأسبوع المقبل.
وقال الأنبا موسى، أسقف الشباب بالكنيسة الأرثوذكسية: نتطلع إلى دستور يعبر عن شخصية مصر الوسطية، وقال القس إكرام لمعى، المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية، إن الكنائس اتفقت على أن تكون الأسماء المرشحة لعضوية لجنة ال50، من الشخصيات القانونية للكنيسة، وليس من رجال الدين، وأضاف أن الكنائس كانت ترغب فى وضع دستور جديد بديل عن دستور 2012، لكنها اتفقت على التمسك خلال جلسات تعديل الدستور، بتعديل المواد التى تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكرس التفرقة بين المواطنين.