"البيطريين" تطالب مرسي بوزارة مستقلة للثروة الحيوانية

طه يتهم "الزراعة" بتدمير الثروة الحيوانية.. ويقدر الخسائر ب 7 مليارات جنيه

طالب الدكتور سامي طه نقيب الأطباء البيطرين الرئيس محمد مرسي بإنشاء وزارة للثروة الحيوانية والمائية، وفصل كافة هيئات الطب البيطري وكل ما يتعلق بالثروة الحيوانية عن وزارة الزراعة، على الرغم من المعارضة التي أبداها مسؤولو الوزارة لأي انفصال للخدمات البيطرية.
وقال نقيب البيطرين، في تصريحات صحفية اليوم، "إن "الطب البيطرى" حينما كان مسؤولا عن الثروة الحيوانية كانت الرعاية كاملة لها، وكان يتم توفير الغذاء السليم للمواطن الذي أصبح يعاني من أمراض وآلام جسدية واقتصادية"، مشيرا إلى أن الوزارة الجديدة "تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من البروتين الحيواني بجميع مصادره، وكذلك كطب وقائي يحافظ على صحة الإنسان من الإصابة بالأمراض الوبائية المشتركة، حيث يوجد أكثر من ثلاثمائة مرض مشترك بين الإنسان والحيوان".
ولفت طه إلى أنه "على الرغم الرغم من كون منصب الوزير هو عمل سياسي فإن مهمته ستكون التنسيق بين بين كافة الكيانات المشتركة والعاملة فى مجال الثروة الحيوانية والمائية لتنفيذ سياسات محددة لحماية المواطنين من من الأمراض المشتركة والتلوث الغذائي الذي تسبب في تحويل المصريين إلى أشباح بدءا من فيروس الكبد الوبائي ونهاية بالأورام التي دمرت صحة المواطنين".
وأكد إن الأطباء البيطرين "لن يتخلوا عن مطلبهم الأساسي بضرورة إنشاء وزارة خاصة بالطب البيطري والثروة الحيوانية والمائية، تجمع تحت مظلتها كافة الجهات الخاصة بالطب البيطري والتي تقرب من 18 كيانا يعمل بمجال الثروة الحيوانية والمائية ما بين هيئات بيطرية ومعاهد بحثية والصناديق متعلقة بالتأمين على الثروة الحيوانية وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر"، موضحا أن هذه الوزارة "ستساهم بشكل كبير في تنفيذ مشروع النهضة الذي تعهد به الرئيس".
وطالب نقيب البيطريين بضرورة أن يكون المسؤول عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في حالة بقائها ضمن الهيكل الإداري لوزارة الزراعة، "أحد الأطباء البيطريين وأن يكون تعيينه بقرار جمهوري وليس بقرار ندب، حتى يكون لديه القدرة على تنفيذ سياسة الدولة وليس سياسة الوزير".
واتهم طه وزارة الزراعة بتخليها عن مسؤولياتها بتطوير الثروة الحيوانية عمدا، "وهو ما تسبب في خسائر فادحة تحملتها مصر بلغت 4 مليارات جنيه نتيجة لانتشار مرض الحمى القلاعية التي دمرت الثروة الحيوانية، إضافة لتدمير الثروة الداجنة منذ عام 2006 بسبب مرض إنفلونزا الطيور والتي بلغت 3 مليارات جنيه".