الإيكونوميست: الحكومة المصرية الجديدة تواجه تحديات في ظل إصرار "الإخوان" على عرقلة الأمور

الصحيفة البريطانية: حالة الاضطراب السياسي في مصر لاتزال قائمة رغم مجيء شهر رمضان

رأت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية، أن أكبر التحديات التي تواجهها الحكومة المصرية الجديدة تتمثل في استعادة الهدوء وتحريك العملية السياسية في ظل إصرار تنظيم الإخوان المسلمين على عرقلة مسار الأمور.
وذكرت المجلة البريطانية، في تعليق على موقعها الإلكتروني اليوم، أنه على الرغم من مجيء شهر رمضان الذي يكرس لفضيلة الصبر لاسيما في هذا الصيف شديد الحرارة، إلا أن حالة الاضطراب السياسي في مصر لا تزال قائمة.
وأشارت إلى أنه على الرغم من مرور أسبوعين على عزل الجيش للرئيس السابق محمد مرسي وإطاحته بنظام الإخوان استجابة لنداء الجماهير في الشوارع، إلا أن أنصار الرئيس المعزول لا يزالون مصرين على رفض التعاون مع الرئيس المؤقت عدلي منصور.
ولفتت إلى أنه بينما الإخوان مستمرون في التظاهر الرافض للإطاحة بمرسي مطالبين بعودته إلى منصبه، فإن الجيش والمرشحين المدنيين قرروا المضي قدما في وضع البلاد مرة أخرى على طريق الحكم المدني بدون الإخوان، مشيرة إلى انتهاء رئيس الوزراء حازم الببلاوي أول أمس من تشكيل حكومة تضم 33 وزيرا ليس بينهم واحد محسوب على التيار الإسلامي، بل إن معظمهم ليبراليون تكنوقراط.
وأشارت المجلة في هذا الصدد إلى احتفاظ وزير الداخلية محمد إبراهيم بمنصبه، معتبرة ذلك بمثابة إيماءة إلى الإخوان، فيما تولى عبدالفتاح السيسي الذي أطاح بنظامهم منصب نائب رئيس الوزراء، بالإضافة إلى احتفاظه بمنصبه كوزير للدفاع.
ورأت أنه بتولي ثلاث سيدات ومسيحيين اثنين حقائب وزارية، تبدو هذه الحكومة أكثر شمولا من سابقاتها .
ورصدت "الإيكونوميست" عودة دوريات الشرطة إلى الشوارع بعد العزوف عن العمل في ظل حكم الإخوان، قائلة إنه لم يعد هناك ذريعة أمام القائمين على الخدمة المدنية ممن كانوا متحفظين على حكم مرسي والإسلاميين، حتى يعودوا إلى أعمالهم على نحو أكثر نفعا.
وإلى جانب رفض الإخوان الفوري للحكومة الجديدة، رصدت المجلة رفض حزب النور السلفي أيضا لهذه الحكومة على الرغم من مباركته تدخل الجيش للإطاحة بنظام الإخوان، حيث اتهم التشكيل الحكومي الجديد بعدم الحيادية والانحياز لأحزاب تفتقر إلى المصداقية.
ورأت المجلة البريطانية أن الحكومة الجديدة تواجه تحديا صعبا وهو العودة بالدولة إلى الحكم المدني وإنقاذ الاقتصاد، وقالت إن الحكومة الحالية تعلم من أخطاء الفترة التي أدار فيها المجلس العسكري شؤون البلاد عقب سقوط نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك والتي أضرت بشعبية المؤسسة العسكرية، فعمدت الحكومة الحالية إلى وضع جدول زمني محكم للقيام بصياغة دستور جديد وإجراء انتخابات قبل فبراير المقبل.
ورأت المجلة أن الليبراليين أيضا عليهم استعادة مكانتهم، مشيرة إلى استطلاع للرأي تم إجراؤه قبل أيام من سقوط الإخوان أظهر أن ثقة المصريين في الأحزاب الليبرالية المتناثرة تتجاوز على نحو يسير ثقتهم في الإخوان غير المؤهلين.
على صعيد آخر، رصدت "الإيكونوميست" إخفاق أمريكا في إظهار مزيد من النفوذ بمصر التي طالما اعتبرتها دولة محورية بالمنطقة، مشيرة إلى الانتقادات التي شنها معارضو نظام الإخوان ضد الولايات المتحدة بسبب ما أقامته الأخيرة من علاقات دافئة مع نظام الإخوان أثناء وجوده في السلطة، مشيرة في السياق ذاته إلى خسارة أمريكا لأنصار الإخوان أيضا عندما رفضت تسمية ما حدث في مصر بالانقلاب العسكري والذي كان سيتتبع بالضرورة وقف إمداد المعونة السنوية ذات المليار ونصف دولار الموجهة بالأساس إلى الجيش.
وقالت المجلة البريطانية إن السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة، والذين تعهدوا بمنح مصر 12 مليار دولار، أصبحت كلمتهم الآن في مصر أعلى صدى من كلمة أمريكا، مشيرة إلى أن المساعدات الخليجية هذه ربما تساعد الحكومة المصرية الجديدة في بدء التعاطي مع الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد، ولكن ليس هناك من يثق في امتلاك هذا الفريق الجديد للجرأة الكافية للبدء في عمل الإصلاحات التي تحتاج إليها البلاد أكثر من غيرها لا سيما رفع الدعم التدريجي عن الطاقة والغذاء، وهو ما قد يستتبع موجة من الغضب الشعبي.
وأشارت المجلة في هذا الصدد إلى استبعاد أشرف العربي، وزير التخطيط الجديد، فكرة العودة إلى التفاوض بشأن قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 4.8 مليار دولار والذي اشترط قطع الدعم وزيادة الضرائب.
وذكرت "الإيكونوميست" أن استمرار العنف على هذا النحو المتقطع من شأنه عرقلة عملية التغيير، مشيرة إلى أن الهجمات التي يشنها الجهاديون ضد المنشآت العسكرية في شبه جزيرة سيناء تحدث الآن بصورة يومية.
وقالت المجلة إن الجيش يبدو في حالة من العزيمة والقوة خاصة بعد الإطاحة بتنظيم الإخوان واعتقال بعض من قياداته وإصدار أوامر اعتقال لعشرات آخرين وتجميد أرصدتهم.
وأرجعت المجلة هذه الحالة التي يبدو عليها الجيش إلى استناده على الكراهية التي يحملها المصريون لتنظيم الإخوان أثناء تسلطه وصولا إلى الإطاحة به من على سدة الحكم.
واختتمت المجلة تعليقها بالتحذير قائلة "إن عدم استعادة الهدوء وتحريك العملية السياسية مرة أخرى، من شأنه أن يقلب الأمور على نحو سريع".