استنكر المجلس القومى للطفولة والأمومة استغلال تنظيم الإخوان للأطفال الأبرياء بالمخالفة للأعراف والأديان السماوية والقوانين الدولية، وقانون الطفل المصرى، فى الأحداث السياسية والتظاهرات. وأوضح المجلس، فى بيان أمس، أن ما شهده المجتمع مؤخراً يعد نمطاً صارخاً من الانتهاكات المشينة التى تعرض صحة وأمن وأخلاق الطفل المصرى للخطر، حيث تعرض أطفال أبرياء فى رابعة العدوية وجامع الفتح وميدان النهضة وميدان رمسيس للمهانة والذل بحملهم أكفاناً واستخدامهم كدروع بشرية والاعتداء الوحشى، ما أدى إلى وفاة بعضهم. وأهاب «القومى للطفولة» بالجهات المعنية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء، ووزيرا الداخلية والعدل، والنائب العام، ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية التى يكفلها القانون حيال استخدام أطفال لم يتجاوزوا ال18 عاماً فى أعمال تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لهم وفقاً للمادة 96 من قانون الطفل 126/2008. وأكد المجلس أن قانون الطفل المصرى ينص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تتجاوز 1000 كل من حرض أو استخدم أطفالاً استغلالاً تجارياً أو سياسياً، وذلك وفقاً للمادة 114 من قانون الطفل التى تنص على معاقبة كل من سلم إليه طفل وأهمل فى أداء واجباته إذا ترتب ذلك تعريض الطفل للخطر فى إحدى الحالات المبينة فى القانون. وأضاف البيان، ويعاقب وفقاً للمادة 291 من قانون العقوبات بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من مس بحق الطفل واستغله فى أعمال تندرج تحت الاتجار بالبشر، بتسليمه أو تسلمه أو تجنيده فى تلك الأعمال غير المشروعة، وتضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قِبل جماعة إجرامية منظمة.