الأمن يطلق الغاز لتفريق أهالي ضحايا "محرقة العجيزي" بطنطا الرافضين للأحكام على المتهمين

كانت جنايات طنطا قد حكمن بالسجن المشدد 15 عاما لجميع المتهمين فى "محرقة العجيزي" بمدينة طنطا التى تسببت فى مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات منذ 3 سنوات

تحركت قوات من الأمن المركزي برئاسة العقيد أسعد الذكير رئيس المباحث الجنائية بالغربية، وعدد من القيادات الأمنية، إلى منطقة العجيزي لمجابهة الآلاف من أهالى ضحايا محرقة منطقه العجيزي، التى راح ضيحتها نحو 8 قتلى وعشرات المصابين من 3 سنوات.
وأضرم أهالى الضحايا النيران فى برج سكني يمتلكه عدد من المتهمين فى قتل أبنائهم وذويهم، ورشقوه بالحجارة وزجاجات الملوتوف، ما أسفر عن اشتعال النيران فى كافة الشقق والوحدات السكنية بالبرج السكني، ما دفع قوات الشرطة إلى تفريقهم باستخدام القنابل المسيلة للدموع.
على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية و4 سيارات مطافئ إلى مكان الحادث سعيا فى السيطرة على الحريق قبل امتداد نيرانه إلى باقي المنازل والبيوت المجاورة، واستخدمت القوات الحماية المدنية المواد الرغوية، وجار إخلاء البرج السكني من قاطنيه حفاظا على أرواحهم، فيما تمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على 4 متهمين بارتكاب أحداث الشغب والعنف واقتحام البرج السكني فى ظل تصاعد كثيف لألسنة اللهب والدخان من سطح العمارة والشقق التى احترقت محتوياتها بالكامل.
وطالب أهالى الضحايا بإعدام المتهمين فى قتل أبنائهم، منددين بالحكم القضائي الصادر من قبل المستشار عبد المنعم سليم رئيس محكمة جنايات طنطا بالسجن المشدد 15 عاما لجميع المتهمين فى ارتكاب واقعة "محرقة برج العجيزي" بمدينة طنطا، والتى تسببت فى مقتل 8 أشخاص وإصابة العشرات بعاهات مستديمة وغالبيتهم من التلاميذ.
كانت النيابة العامة قد قررت إحالة أوراق القضية التى اندلعت أحداثها فى شهر أكتوبر لسنة 2010، إلى الجنايات بعد تم التحقيق مع المتهمين مصطفي محمد أبو النصر راضى مدرس "صاحب البرج" ونجليه أحمد وعبد الله، لمحكمة الجنايات، بعد توجيه عدة تهم لهم منها إلقاء زجاجات مولوتوف ومواد حارقة من أعلى البرج السكني الذي يمتلكونه على عشرات المواطنين الذين تجمهروا أسفل العقار لرفضهم إقامة محطة لإحدى شبكات المحمول بأعلى البرج.