معاوية يعترف: تمرغنا في الدنيا ظهراً لبطن

معاوية يعترف: تمرغنا فى الدنيا ظهراً لبطن
تباينت الشخصيات واختلفت فى طبائعها وخصائصها وتكوينها، منذ وفاة النبى صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت دائماً هو فكرة النظر إلى الحكم ك«مسألة قدرية»، وأنه من الخير للمسلم أن يمكث وينتظر ولا يصارع عليه، وأن يرضى بشر الحكام إيثاراً للعافية، فالحياة مع الذل خير من الموت مع الكرامة، وذلك حكم الله ولا معقب لحكمه، كما قال الحسن بن على!. لم يكمل الحسن فى خلافته الأشهر الستة، حتى تنازل لمعاوية، مقابل الحصول على ما فى بيت مال الكوفة، وخراج أبجرد، وعدم سب على بن أبى طالب رضى الله عنه، ورفض معاوية الشرط الأخير، فاستسمحه الحسن فى ألا يتم ذلك وهو سامع له. ورغم كل هذه التنازلات، فقد مات الحسن بن على مسموماً سنة 49 هجرية، «سمته زوجته جعدة بنت الأشعث ابن قيس الكندى، ووصى أن يدفن عند النبى، صلى الله عليه وسلم، إلا أن تخاف فتنة فينقل إلى مقابر المسلمين، فاستأذن الحسين عائشة فأذنت له، فلما توفى أرادوا دفنه عند النبى، صلى الله عليه وسلم، فلم يعرض إليهم سعيد بن العاص، وهو الأمير على المدينة، فقام مروان بن الحكم، وجمع بنى أمية وشيعتهم ومنع عن ذلك، فأراد الحسين الامتناع فقيل له: إن أخاك قال: إذا خفتم الفتنة ففى مقابر المسلمين، وهذه فتنة. فسكت، وصلى عليه سعيد بن العاص، فقال له الحسين: لولا أنه سنة لما تركتك تصلى عليه».
قتل الحسن بن على بالسم بعد أن اجتهد بالرأى، ووجد أن من الأصوب أن يحقن دماء المسلمين، بعد أن أصبحوا بين قتيل ب«صفين» يبكون له، وقتيل ب«النهروان» يطلبون ثأره، أراد الحسن أن يحقن دماء المحيطين به، حتى ولو كان ثمن ذلك التنازل عن الإمرة والإمارة، لكنه نسى، وهو يفعل ذلك، أنه ربما يكون قد حمى رهطاً من المسلمين فى عصره، لكنه ترك الإسلام فريسة للتحول من الحكم المستند إلى الخلافة الراشدة إلى دولة الملك العضوض التى تعلى شأن السياسة وقوانين السياسة على أى شىء آخر، وتقدم الدنيا على الدين، وقد كان الحسين بن على أشد وعياً بهذه الأمور من أخيه الأكبر، وأكثر انتباهاً إلى خطورة التحول الذى يريد أن يحدثه معاوية ورجال بنى أمية فى تاريخ الأمة، بأن يستبد الحاكم بالملك وتتحول الرعية إلى عبيد للدنيا، لا تمانع فى الدخول فى طاعة إمام ضلالة حرصاً على الحياة، كما قالوا لقيس بن سعد بن عبادة.
ومن اللافت للنظر أن معاوية ذاته كان واعياً أشد الوعى بالتحول الذى يريد استحداثه فى تاريخ هذه الأمة، وكان يزن نفسه بصورة موضوعية حين يقارن حكمه بحكم أبى بكر وعمر من قبله. يذكر صاحب «البداية والنهاية» أن معاوية بن أبى سفيان كان يقول: «أما أبوبكر فلم يرد الدنيا، وأما عمر فأرادته فلم يردها، وأما نحن فتمرغنا فيها ظهراً لبطن». وانطلاقاً من هذا الوعى العميق بالذات استفرد معاوية بالحكم، ونسى دم عثمان، وثأر عثمان، وقميص عثمان، وأصابع نائلة (زوج عثمان)، بعد أن استهلكت هذه الذرائع غايتها وخلص له الملك، وكان يستدعى موضوع عثمان فقط فى الحالات التى يستهدف فيها تأكيد شرعيته كحاكم، كما حدث عندما سمع أن السيدة عائشة تقول حديثاً كانت قد نسيته يؤكد شرعية تمسك عثمان بالحكم، وعدم النزول على رغبة الثوار الذين أرادوا خلعه. يشير صاحب البداية والنهاية إلى هذا الأمر قائلاً: «قال الإمام أحمد حدثنا أبوالمغيرة ثنا الوليد بن مسلم حدثنى ربيعة بن يزيد عن عبدالله بن عامر عن النعمان بن بشير عن عائشة رضى الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فجاء، فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأينا إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان، أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلمه أن ضرب منكبه، وقال: يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصاً، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقانى ثلاثاً، فقلت لها: يا أم المؤمنين!، فأين كان هذا عنك؟ قالت نسيته!، والله ما ذكرته، ولم يرض معاوية بالذى أخبرته عائشة، حتى كتب إلى أم المؤمنين أن اكتبى إلى به فكتبت إليه به كتاباً»!.
هنالك فى هذا الموقف فقط تذكر معاوية عثمان، عندما سمع الحديث الذى أكدت فيه أم المؤمنين عائشة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له: يا عثمان إن الله عسى أن يلبسك قميصاً فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. فالحديث بهذا المعنى يسهم فى تأكيد شرعية عثمان بن عفان -أول خلفاء بنى أمية- وأن من ثاروا ضده وخرجوا عليه منافقون بغاة، مما يؤكد بالتبعية شرعية ولى دمه ووريثه معاوية بن أبى سفيان، وشرعية خروجه على «على بن أبى طالب» وحربه له، حتى يستطيع الظفر بقتلة عثمان. لقد طلب معاوية من أم المؤمنين أن تكتب بهذا الحديث رسمياً إليه، لأنه يعتبر وثيقة تثبت أحقيته فى الحكم، لأنه أسس شرعيته على فكرة الثأر لدم عثمان.