ردت وزارة النقل، فى بيان لها على ما أثير عن شبهة فساد فى التعاقدات التى أجرتها مع شركة "جنرال إليكتريك" الأمريكية والتي بلغت قيمتها 575 مليون دولار. وذكرت النقل، فى بيانها، أن هذا المبلغ يشمل القيمة التعاقدية لعدد 3 عقود مع الشركة، أولها عقد توريد 100 جرار قوة 4000 حصان، منها 50 جراراً تشتمل على نسبة تجميع محلى بمصر، وعقد ثانٍ بقطع غيار ودعم فني لعدد 181 جراراً لمدة 15 عاماً، متضمنة عدد 81 جراراً السابق توريدها للهيئة عام 2008 و100 جرار جديد، بما يشتمل على تدريب أكثر من 275 مهندساً وفنياً وسائق قطارات على صيانة وقيادة الأسطول الجديد بما يحتويه من أحدث تقنيات التشغيل والصيانة. أما العقد الثالث فيشمل تجديد وإعادة تأهيل ال81 جراراً للشركة ضمن أسطول الهيئة حالياً التى سبق توريدها للهيئة عام 2008. يذكر أن إجمالى قيمة عقود الصيانة وقطع الغيار والتدريب يصل إلى نحو 300 مليون دولار، وكللت هيئة السكك الحديدية مفاوضاتها خلال الشهور الأخيرة بالوصول إلى عقد مالى غير مسبوق بشهادة جميع الخبراء فى مجال القاطرات والوحدات المتحركة.