قال صلاح فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن ما نشر حول إحالة رئيس وأعضاء المطبعة السرية بمديرية التربية والتعليم بأسيوط، للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات جسيمة، في أثناء طبع وتعبئة الامتحانات، ما تسبب في تسريبها، "جاء بناءا على مخالفات وقعت في العام الدراسي 2014-2015 ، وليس في العام الدراسي الحالي أو الماضي كما نشرت المواقع. وأضاف وكيل الوزارة، أن الإحالة جاءت بسبب إهمال أعضاء المطبعة حال طبع وتعبئة وغلق المظاريف الخاصة، بأوراق أسئلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية بالصف السادس الابتدائي آنذاك، حيث تم اكتشاف وجود الورقة الثانية من امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، بأحد مظاريف أوراق أسئلة امتحان مادة التربية الإسلامية للصف السادس الابتدائي، بلجنة مدرسة "محمد فريد الإبتدائية"، ما عرض الامتحان للتسريب، لافتا إلى أن ذلك ترتب عليه طباعة الأسئلة الاحتياطية لهذه المادة آنذاك. ونوه بدوي، أنه كان يجب على المواقع الإخبارية، أن يتحروا الدقة في تحرير ونشر الأخبار خاصة التي من شأنها إثارة القلق والبلبلة.