أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن الرئيس السيسي وجه في شهر مايو بسرعة قيام مجلس النواب بإصدار التشريعات العمالية التي لم تصدر بعد، لتعلن بعدها لجنة القوى العاملة بالبرلمان انتهائها من قانون العمل في 28 مايو الماضي، والبدء في مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للبرلمان لإصداره. وشدد "سعفان" أمام لجنة المعايير الدولية في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا في جنيف على أن مشروع القانون يقوم على ترسيخ مبدأ حرية المنظمات والاتحادات النقابية، وضمان ديمقراطيتها، وكفالة استقلالها، فضلا عن ترسيخ لمبدأ الحرية النقابية للعمال في تكوين وإنشاء منظمات نقابية أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها، ويلغى فكرة وجود اتحاد عمالي واحد. كما ينص صراحة على امتناع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه أن يقيد هذا الحق، أو أن يعوق ممارسته المشروعة، كما يحظر على الجهة الإدارية، أو الوزارة المختصة، حل المنظمة النقابية العمالية، أو مجلس إدارتها، أو وقف نشاطها. وينص -أيضا- على منح الشخصية الاعتبارية للمنظمة النقابية أيا كان مستواها ويقضي المشروع على الشكل الوحدوي الهرمي. وتابع الوزير، أن أهم أسباب تأخر صدور القانون الجديد هو غيبة البرلمان المصري حتى بداية عام 2016، وكان عليه اعتماد القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية في غيبته إعمالا لأحكام الدستور المصري، ولأن قانون النقابات من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز أن تصدر في غيبة البرلمان.