قالت وكالة الأناضول للأنباء التركية، نقلا عن مصادر سياسية رفيعة المستوى اطلعت على الاجتماع الذي جمع ظهر اليوم الرئيس مؤقت عدلي منصور وعدد من القوى السياسية، إنه حدث توافق وشبه إجماع بين الحاضرين على ملامح الخريطة الانتقالية التي تلت عزل الرئيس محمد مرسي الأربعاء الماضي، وتعيين منصور رئيسا مؤقتا بدلا منه، "على ألا تتجاوز هذه الفترة تسعة أشهر". وقالت الوكالة "جاء التوافق على خريطة المرحلة الانتقالية على النحو التالي: 1 - انتخابات الرئاسة أولا وخلال 3 أشهر. 2 - تعديل الدستور خلال 6 أشهر 3 - انتخابات البرلمان خلال 9 أشهر. وزعمت الوكالة أن المصادر نفسها أكدت "أن عددا من المشاركين في الاجتماع أصروا على تحديد سقف زمني للمرحلة الانتقالية خلال الاجتماع، وتوافقوا كلهم تقريبا على ألا يتجاوز 9 أشهر، كما اشترط عدد من المشاركين، بينهم رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، وحامد عبد الله رئيس محكمة النقض، وقف الاعتقالات الحالية في صفوف جماعة الإخوان المسلمين، لاستمرار مشاركتهم في المشاورات السياسية الجارية حول المرحلة الانتقالية، كما شددوا على أن وقف الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي الرئيس المقال محمد مرسي "مسؤولية الجيش والشرطة"، وهي المطالب التي أبدى محمد البرادعي، المنسق العام لجبهة الإنقاذ والذي تم تعيينه لاحقا رئيسا للوزراء، تفهمه لها". وأفادت الوكالة نقلا عن مصادرها أن الاجتماع حضره "منصور والبرادعي، وحامد عبد الله رئيس محكمة النقض، وممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وعبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية، وجلال المرة أمين حزب النور السلفي، والكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، و3 من مؤسسي حركة «تمرد» هم: محمود بدر وحسن شاهين ومحمد عبد العزيز".