نفى الجيش السوداني اتهام "جوبا" له بالتوغل داخل أراضيها، وذلك في أول اتهام توجهه جنوب السودان للخرطوم منذ توتر العلاقة بين البلدين مجددا عقب قرار الخرطوم إغلاق الخط الناقل لنفط دولة الجنوب الشهر الماضي بحجة استمرارها في دعم متمردين عليها. وقال المتحدث باسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد لفضائية "الشروق" شبه الحكومية: "لم تنفذ أية طائرة سودانية أي هجوم على دولة الجنوب لأنه ليست هناك معارك دائرة بين البلدين". وأوضح أن القوات المسلحة انسحبت 10 كيلو داخل الأراضي السودانية منذ الاتفاق مع دولة جنوب السودان. وأضاف الصوارمي: "هذا الاتهام غير مقبول لأن الاتقاف ينص على وجود لجنة معنية بالمراقبة وهي التي تتولى مثل هذه الاتهامات وتوضح ما إذا كان هناك خرق أم لا". وشرع الطرفان في مارس الماضي في تنفيذ بروتوكول تعاون يشمل تسع اتفاقيات أبرزها تصدير نفط دولة الجنوب التي لا منفذ بحري لها، عبر الشمال واتفاق أمني ينص على إنشاء منطقة عازلة بعمق 10 كيلو في حدود أي طرف للحيلولة دون دعم أي منهما للمتمردين على الآخر. لكن الرئيس السوداني عمر البشير قرر في يونيو الماضي إغلاق الخط الناقل لنفط جوبا واتهمها بخرق الاتفاق الأمني ومواصلة دعم المتمردين الذين يحاربون حكومته على الحدود مع جوبا. وأضاف الصوارمي: "هذا الاتهام غير مقبول لأن الاتقاف ينص على وجود لجنة معنية بالمراقبة وهي التي تتولى مثل هذه الاتهامات وتوضح ما إذا كان هناك خرق أم لا". وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم جيش دولة جنوب السودان فيليب اغوير أن طائرتي ميج تتبعان لسلاح الجو السوداني قصفتا مواقع عسكرية في منطقة جاو المتنازع عليها بين البلدين الأربعاء الماضي، وأدى القصف إلى إصابة أربعة جنود واثنين من المدنيين. وأوضح أن جيشه صد قوات برية تتبع للجيش السوداني توغلت الخميس في ولاية أعالي النيل الحدودية لكنه أكد أن بلاده لا تعتزم شن هجوم مضاد. وعقد البلدان الأسبوع الماضي بالخرطوم مباحثات ترأسها من الجانب السوداني النائب الأول للرئيس علي عثمان ومن الجانب الجنوبي نظيره رياك مشار هي الأولى التي تعقد بدون الوسيط الأفريقي منذ انفصال الجنوب في يوليو 2011 . لكن الطرفين لم يتوصلا لخطوات ملموسة لإنهاء حالة عدم الثقة التي تسيطر عليهما بسبب خوضهما واحدة من أشرس وأطول الحروب الأهلية في أفريقيا خلفت مليوني قتيل، واكتفيا بإعلان قبولهما بمقترحات الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي التي تقدم بها لحل الأزمة الراهنة وتفعيل آليات مراقبة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما. وتهدف مقترحات أمبيكي إلى تفعيل الطرفين للمنطقة العازلة بموجب خريطة يضعها خبراء أفارقة تحدد خط الصفر التي تبدأ منه المنطقة حيث يتنازع الطرفين على خمسة مناطق أبرزها منطقة أبيي الغنية بالنفط والمراعي الخصبة وتعادل مساحتها مساحة لبنان.