السعودية تضخ استثمارات في مصر 320 مليون دولار في 2013

رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري يتوقع استحواذ قطاعات "التغليف" و"التجزئة" على الجزء الأكبر من الاستثمارات لأهمية "الأمن الغذائي" بالنسبة للسعودية.

توقع رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري، عبدالله بن محفوظ، ضخ استثمارات سعودية في مصر خلال 2013 بمعدل أعلى من الخمس سنوات الماضية، البالغ 1.2 مليار ريال، 320 مليون دولار، على أن ترتفع بشكل أكبر في عام 2014.
وقال بن محفوظ في اتصال هاتفي، إن الاستثمارات السعودية في مصر لا تحكمها الخارطة السياسية.
وذكر بن محفوظ، أن مصر لديها خارطة استثمارية بجميع المحافظات منذ 3 سنوات، لكن تم عرضها في ملتقى الاستثمار في 25 يونيو الماضي بشراكة مع البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية، بحضور رجال الأعمال السعوديين.
وقال إن استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر قيمتها 27 مليار ريال، أكثرها ربحية مشروعات القطاع الزراعي والبالغة 7 مليارات ريال، منها الاستثمارات في شرق العوينات، وتوشكى، واستثمارات شركة "المراعي".
وأضاف: "الأن يمكن القول إنه لا مشروعات أو استثمارات سعودية متعثرة في مصر حاليا، وانتهت المشاكل التي كانت تواجههنا، الاستثمارات المتعثرة كانت بحدود 18 مشروعا، بقيمة 5 مليارات ريال، جميعها على طاولة الحل في الوقت الحالي، وبعض المستثمرين استلموا مشاريعهم، والبعض الأخر في الطريق بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية".
وقال بن محفوظ، إنه بخلاف الاستثمارات السعودية من القطاع الخاص، هناك استثمارات حكومية بالشراكة مع قطاعات حكومية وشركات قابضة مصرية بقيمة أكثر كثيرا من استثمارات القطاع الخاص السعودي هناك، لكن ليس لدي رقما محددا لها، وبعضها من خلال الصندوق السعودي للتنمية بالدخول في شراكات مع شركات قابضة.
وتوقع بن محفوظ ان تستحوذ قطاعات "التغليف" و"التجزئة" على الجزء الأكبر من الاستثمارات التي سيتم ضخها في مصر خلال المرحلة المقبلة لأهمية قضية الأمن الغذائي بالنسبة للسعودية.
وفيما يخص مشروع المليون فدان الذي طرحته وزارة الزراعة المصرية على المستثمرين السعوديين مؤخرا، قال: "طلب الكثير من رجال الأعمال معلومات عن المشروع، لكن الاستثمارات التي سيتم ضخها ستتضح خلال الاجتماعات معهم".
وكان وزير الزراعة المصري السابق، صلاح عبدالمؤمن، قال في تصريح خاص في أبريل الماضي، إن الوزارة عرضت على الجانب السعودي فرصا استثمارية بمشروع يضم 1.25 مليون فدان في 5 مناطق كل منطقة بها 200 ألف فدان و50 ألف.
ولفت الوزير المصري حينها إلى أن استصلاح وتوفير الخدمات والمرافق للمشروع، تبلغ 15 مليار دولار، متوقعا انتهاء المشروع كاملا خلال 10 سنوات على مراحل، ويبدأ الإنتاج بعد عامين أو ثلاثة أعوام.