أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا بواقع 17% من القيمة "CIF" على الواردات الصينية، ومن 10 إلى 19% من القيمة على الواردات التركية، ومن 15-27% على الواردات الأوكرانية، ونص القرار على أن بدء العمل به وسريانه اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية لمدة 4 أشهر. وقال الوزير، في بيان قبل قليل، إن هذا القرار جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية والتي تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا. وأضاف: أن المصانع المحلية قدمت كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد بأسعار مغرقة، وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الاغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادي الذي لحق بالصناعة المحلية، وتابع: بناء على ذلك فقد توافرت متطلبات فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة. ونص القرار أيضا على إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 287 لسنة 2015 والخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على الواردات من صنف حديد التسليح لأغراض البناء.
