طالب أحمد طه النقر المتحدث الرسمي باسم الجمعية الوطنية للتغيير، الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي بأداء اليمين الدستورية أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا كما ينص الإعلان الدستوري. مضيفاً أنه "على الرغم من تحفظ الجمعية المبدئي على صدور هذا الإعلان، فإنها ترى أنه يتعين ألا يبدأ الرئيس المدني المنتخب عهده بعدم احترام القانون". وأكدت الجمعية، عبر بيان لها، على "استمرار الثورة حتى تحقق جميع أهدافها في الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم، فإنها تطالب الرئيس المنتخب بضرورة الالتزام بتعهداته بأن يكون رئيسا لكل المصريين، وبأن يعلن رسميا وبصورة لا لبس فيها استقالته من جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة على أن يكون ولاؤه الأول والأخير للوطن والشعب والدستور". وطالبت بضرورة لم شمل القوى الوطنية المؤمنة بأهداف الثورة وتوحيد صفوفها سعيا لتحقيق أهداف الثورة والثوار، على رأسها ضمان نقل السلطة من المجلس العسكري في 30 يونيه، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمحكومين على ذمة القضايا العسكرية وإحالة المدانين منهم الى القضاء المدني لإعادة محاكمتهم، وكذلك إطلاق سراح ضباط حركة الثامن من أبريل". وأضافت "البدء فورا في تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور في القطاع العام وأجهزة ومؤسسات الدولة، وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بما يحقق التوافق المجتمعي ويضمن تمثيل جميع مكونات المجتمع بعيدا عن المحاصصة الحزبية والسياسية، وصولا إلى دستور يحمي مدنية الدولة ويمنع وقوع البلاد في قبضة الديكتاتورية العسكرية أو الاستبداد باسم الدين".