تمديد ولاية برزاني رئيسا لإقليم شمال العراق حتى 2015 وسط اعتراض كتل برلمانية

أعلن برلمان إقليم شمال العراق، اليوم، عن تمرير قانون جديد يبقي مسعود برزاني رئيسا للإقليم حتى أغسطس 2015 دون إجراء انتخابات كانت مقررة في سبتمبر من العام الحالي، فيما لقي القانون اعتراضا من كتل المعارضة في البرلمان.
وقال البرلمان، في بيان أصدره مساء اليوم، "بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان تمت المصادقة على قانون لتمديد ولاية رئيس الإقليم، وكذلك الدورة البرلمانية الحالية".
وأضاف البيان أن البرلمان عقد مساء اليوم جلسة جديدة، والتي تضمن برنامجها فقرتين الأولى عرض ومناقشة تمديد الدورة البرلمانية الحالية، والفقرة الثانية تمديد ولاية رئيس الإقليم، سمح خلالها رئيس البرلمان لرؤساء كتل المعارضة وعدد من نوابها إبداء آرائهم حول مشروع القانون الجديد، عقب السماح للجنة القانونية عرض مشروع القانون.
ومضى البيان "لكن مرة أخرى قام أعضاء كتل المعارضة بإثارة الفوضى خلال الجلسة عندما قاموا بالضرب على الطاولات أمامهم بأيديهم دون توقف، إلا أن رئاسة البرلمان قررت الاستمرار في عقد الجلسة، حيث أيدت أغلبية أعضاء البرلمان من حاضري الجلسة الفقرة الأولى من القانون والتي تنص على تمديد الدورة البرلمانية الحالي من 20 أغسطس 2013 حتى الأول من نوفمبر 2013 على أن تجرى الانتخابات البرلمانية للدورة المقبلة في موعدها المحدد وهو 21 سبتمبر 2013".
وأضاف البيان "وبحسب الفقرة الثانية من القانون جرى عرض تمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود برزاني، والتي تنتهي في 20 أغسطس 2013، لمرة واحدة غير قابلة للتجديد حتى 19 أغسطس 2015، ونالت الفقرة تأييد أغلبية أعضاء البرلمان من حاضري الجلسة".
واعترضت كتل المعارضة في البرلمان وهي "التغيير" و"الاتحاد الاسلامي" و"الجماعة الإسلامية" ولها مجتمعة نحو ثلث مقاعد البرلمان المؤلف من 111 مقعدا، تحتفظ كتلة حزبي برزاني وطالباني ب59 مقعدا.
وكان برلمان شمال العراق قد عقد صباح اليوم جلسة أولى لتمرير القانون، لكنه فشل في مناقشة مشروع القانون بعدما تبادل نواب من السلطة والمعارضة الاتهامات كما ووقعت بعض الاشتباكات، حيث قذف أحد نواب المعارضة رئيس البرلمان بقنينة ماء أصابت شاشة عرض خلف منصة الرئاسة وحطمتها.
وقال البرلمان إن احتجاجات المعارضة في البرلمان أدت إلى أضرار في حواسيب وأجهزة صوت وشاشة عرض.