قال التحالف الديموقراطي الثوري، في بيان له، إنه إلى 30 يونيو باعتباره بداية ثورية وشعبية جديدة، فهو بداية لموجة ثورية شعبية جديدة تستهدف تحرير مصر من حكم الفاشية الإخوانية بتوجهاتها الطائفية المعادية للحريات العامة وعلى رأسها حرية الفكر والاعتقاد وحرية الرأي والتعبير والإبداع الثقافي والفني والعلمي، وتوجهاتها الاقتصادية والاجتماعية المعادية للتنمية الوطنية المستقلة والمعادية للعدالة الاجتماعية، وتوجهاتها الخارجية القائمة على الخضوع والتبعية وحراسة المصالح السياسية والاقتصادية لكل من أمريكا وإسرائيل في مصر والمنطقة العربية على حساب مصالحنا الوطنية، والقائمة على التفريط في حدودنا الخارجية والتفريط في أمننا القومي. ويرى التحالف الديموقراطي الثوري، الذي يضم 10 أحزاب وحركات يسارية أن هذه البداية الثورية والشعبية الجديدة يحتاج نجاحها لعدة مقومات من أهمها: 1- تغليب عوامل الاتفاق والوحدة بين القوى الشعبية والسياسية والثورية على كل ما يفرق أو يشتت أو يفتت جهودنا ويبعثر قوانا، وذلك بالتركيز على المهمة الثورية الملحة، والتي هي تحرير مصر من السلطة الفاشية الطائفية للإخوان، والتي تمثل الحلقة الرئيسية لهذه الموجة الثورية كأساس لإمكانيات استعادة الثورة واستكمال مهامها، بل كأساس لاستعادة مصر. 2- الحفاظ على الطابع الشعبي المتسع لهذه الموجة الثورية كأساس لتطويرها، ليس فقط عن طريق توسيع مساحات فعلها في ميادين مصر بالقاهرة والإسكندرية والمحافظات النشطة، أو عن طريق تعميق طابعها العمالي باشتراك أوسع قطاعات العمال في حشودها؛ بل كذلك عن طريق تطوير حشودها واعتصاماتها باتجاه الإضرابات النوعية المؤثرة وصولاً للإضراب العام والعصيان المدني، على أن تكون الحقائق الواقعية في الميادين هي الأساس الموضوعي لمثل هذا التطوير أو ذاك. 3- العمل على أن يظل البديل الثوري لما بعد إسقاط حكم مكتب الإرشاد ونظام حكمه ودستوره وقطع الطريق على إقامة الدولة الطائفية الإخوانية الدينية واضحا، وهو يتمثل في جوهره في ضرورة استعادة الثورة لاستكمال تحقيق أهدافها في العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وهذه الاستعادة تتطلب ضرورة البدء في صياغة دستور جديد يؤسس لإقامة الدولة الوطنية المدنية كدولة للدستور والقانون وإطلاق الحريات العامة المدنية والسياسية والنقابية، وتمكين الجماهير من بناء قواعد وأسس ديموقراطية سياسية وشعبية جديدة تقوم على قواعد جديدة من ديموقراطية المشاركة الشعبية، وضرورة تشكيل حكومة جديدة للإنقاذ الوطني تكون مهمتها الرئيسية تنفيذ برنامج عاجل للعدالة الاجتماعية لمواجهة أوضاع البطالة وضعف الأجور والمعاشات وتهافت ميزانيات التعليم والصحة وغيرها من عناصر بناء مجتمع العدالة الاجتماعية.