الشرطة التونسية تعتقل 3 مهربين في إطار الحملة على الفساد

أوقفت تونس التي أعلنت حكومتها الحرب على الفساد، 3 مهرّبين اليوم، ضمن حملة اعتقالات بدأت الثلاثاء وشملت رجال أعمال متهمين بالفساد والتهريب و"التآمر" على الأمن القومي.
وقال مسؤول كبير ل"فرانس برس"، إن الشرطة اعتقلت الخميس عادل وشقيقه فتحي جنيح في ولاية المهدية، وسط شرق، وعلي القريري في ولاية القصرين، وسط غرب، الحدودية مع الجزائر، بتهمة التهريب.
وارتفع بذلك عدد الموقوفين منذ الثلاثاء الى ثمانية وفق المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه.
وأوردت الإذاعة الوطنية، أن الشقيقين جنيح يعملان في تهريب النحاس، وأن القريري "أكبر مهرب" في القصرين من دون اضافة تفاصيل.
والأربعاء، أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد "الحرب على الفساد" ووعد بمواصلتها "حتى النهاية".
وأكد الرئيس الباجي قائد السبسي خلال لقائه الشاهد الخميس بقصر الرئاسة في قرطاج "وجوب المضي قدُما في الحرب على الفساد وعلى كل ما من شأنه أن يهدد كيان الدولة ويمس من مناعة اقتصادها وأمنها القومي" مشددا على "ضرورة حشد كل الإمكانيات القانونية والمادية لذلك" وفق بيان للرئاسة.
وباشرت السلطات منذ الثلاثاء عمليات دهم واعتقال أشخاص وصفتهم أحزاب سياسية ووسائل إعلام محلية ب"رموز فساد"، بموجب قانون الطوارئ المطبق في البلاد منذ أكثر من عام ونصف عام.
ومساء الثلاثاء، اعتقلت الشرطة شفيق جراية، وياسين الشنوفي.
وكان جراية بائع خضراوات متجولا في صفاقس (وسط شرق) ثم أصبح بفضل "ذكائه" رجل أعمال يدير "مشاريع في أربع قارات بمئات المليارات" بحسب ما صرح لتلفزيون محلي في 23 أكتوبر 2016.
وكان الشنوفي جمركيا ثم دخل عالم الأعمال وترشح للانتخابات الرئاسية في 2014.
وموّل بعض الموقوفين احتجاجات عنيفة بمناطق داخلية في تونس و"تآمروا على الأمن القومي" وفق ما أفاد المسؤول الكبير وكالة فرانس برس.
كانت مجموعة الأزمات الدولية نبهت في تقرير بعنوان "الانتقال المعطَّل: فساد ومناطقية في تونس" نشرته في العاشر من الشهر الحالي من "تنامي نفوذ رجال الظل في التحركات الاحتجاجية" بالمناطق الداخلية التونسية.
ولفتت المنظمة إلى أن "بارونات الاقتصاد الموازي وخصوصا التهريب" على الحدود مع ليبيا والجزائر راكموا "مليارات الدولارات" بعد الإطاحة مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، وأن بعضهم "ساند" احتجاجات عنيفة بالمناطق الداخلية.
والخميس دعا رئيس الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب رئيس الحكومة إلى "عدم التراجع" كما دعا التونسيين الى أن لا يتركوا الشاهد "وحده في هذه الحرب".
وقال في تصريح لإذاعة "موزايك إف إم" الخاصة إن كل الحكومات المتعاقبة على تونس منذ 2011 "لم تكن لها ارادة سياسية في مكافحة الفساد".
وأضاف ان "80 بالمئة من مشاكل تونس اليوم سببها الفساد".
وكان فساد نظام بن علي وعائلته وأصهاره، من أبرز اسباب الثورة التي اطاحت به في 14 يناير 2011.
وبعد الثورة، "تفاقم" الفساد في تونس، وفق البنك الدولي.
وتراجع ترتيب تونس في لائحة الفساد لمنظمة الشفافية الدولية من المرتبة 59 في 2010 إلى المرتبة 75 في 2016.
وسنويا، تخسر تونس نقطتين في الناتج المحلي الاجمالي بسبب الفساد، ومثلهما بسبب "اللاحوكمة"، وفق البنك الدولي.
وتقول الحكومة أن نقطة نمو واحد في الناتج المحلي توفر سنويا 15 ألف وظيفة جديدة في البلاد.
وتفوق نسبة البطالة العامة في تونس اليوم 15 بالمئة وفق معهد الاحصاء الحكومي.