وزير الخارجية: مصر تدعم جهود المصالحة كأساس لتسوية النزاعات بالطرق السلمية في إفريقيا

وزير الخارجية الجزائري: تسجيل تقدم ملحوظ في مجال تكفل إفريقيا بمسائل السلم والأمن

أكد محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، دعم مصر لكل ما من شأنه تعزيز قدرة الاتحاد الإفريقي على العمل الجماعي المشترك لمنع اندلاع النزاعات وتسويتها بالوسائل السلمية وصولا لتحقيق الديمقراطية والرخاء والاستقرار في مختلف أنحاء القارة.
وقال وزير الخارجية، في كلمته أمام الاجتماع الوزاري لمجلس السلم والأمن الإفريقي، الذي بدأ أعماله اليوم، بالعاصمة الجزائرية، تحت عنوان "المصالحة الوطنية في إفريقيا"، إن مصر تدعم الجهود المصالحة كأساس لتسوية النزاعات في الكونغو الديمقراطية والصومال وإفريقيا الوسطى وغينيا بيساو.
وأضاف الوزير أن مصر تساند جهود إفريقيا للاضطلاع بدور أساسي في مالي فيما يتعلق بإرساء السلام الدائم ودعم الاستقرار وبناء مؤسسات ديمقراطية وفق رؤية شاملة تحقق مصالحة وطنية جامعة تأخذ بالأبعاد التنموية والسياسية، بما في ذلك اعتماد خريطة الطريق الانتقالية وتشكيل اللجنة الوطنية للحوار والمصالحة وعقد الانتخابات المرتقبة في يوليو.
واعتبر الوزير اتفاق "واجادوجو" عاصمة بوركينا فاسو، خطوة هامة على صعيد المصالحة الشاملة مع الجماعات التي تنبذ العنف حفاظا على وحدة وسلامة مالي وأراضيها ونسيجها الوطني.
وحول الصومال، أكد وزير الخارجية أهمية مواصلة دعم بناء مؤسسات الدولة الصومالية كأساس لنجاح جهود المصالحة وتدعيم الاستقرار وإرساء سلطة الدولة، بالإضافة إلى دعم جهود تحقيق السلام والأمن في الكونغو الديمقراطية ومساندة المسار السياسي الذي يجري لمعالجة الأزمة في شرق الكونغو بالتوازي مع جهود بعثة الأمم المتحدة لتثبيت الاستقرار.
وأوضح وزير الخارجية أن ذلك يمثل فرصة للتوصل إلى حل دائم يحقق المصالحة ويعزز من جهود تحقيق الاستقرار بمنطقة البحيرات العظمي وكذلك دعم جهود المصالحة في غينيا، معربا عن ترحيبه بمساعي المصالحة الشاملة واستعادة الشرعية الدستورية وتثبيت الأوضاع الأمنية في جمهورية إفريقيا الوسطى.
ووصف كامل عمرو اجتماع الجزائر بأنه "فرصة لمواصلة تقييم ما تحقق من إنجاز علي صعيد تسوية النزاعات في إفريقيا"، مؤكدا أن المصالحة الوطنية في سياق جهود الاتحاد الإفريقي أثبتت أن الاعتماد على الخيار العسكري وحده قد ينشئ مشاكل ولا يؤدي إلى إنهاء النزاعات بل وفي أحيان كثيرة ينتج عنه تفاقم في أزمات وانتقالها إلى دول مجاورة.
وطالب الوزير بأن تمضي جهود المصالحة متلازمة مع مساعي حفظ السلام وتثبيت الاستقرار واستعادة الأمن وفق منظومة تتناول الأبعاد السياسية والأمنية والتنموية من خلال كافة الأطراف السياسية التي تؤمن بالحوار.
وأشار محمد كامل عمرو، وزير الخارجية، إلى أن ما تشهده بعض دول القارة السمراء من تحديات أمنية هو نتاج أوضاع سياسية واقتصادية واجتماعية أدت إلى انتشار العنف والجماعات المسلحة والجريمة المنظمة العابرة للحدود ما يتطلب معالجة هذه الأوضاع من خلال الحوار وتلبية الاحتياجات التنموية ومعالجة جذور الأزمات وليس أعراضها.
وأوضح الوزير أن أهم ركائز المصالحة الوطنية التزام الحكومة تجاه مواطنيها في مكافحة الفقر والتهميش واحترام حقوق الإنسان تتضافر الجهود لتلبية تلك الاحتياجات.
وانتقد وزير الخارجية جانبا من الجهد الدولي المبذول لتسوية النزاعات الإفريقية لأنه يقتصر على إدارتها دون وجود رؤية واضحة لكيفية تسويتها نهائيا، ما يؤدي إلى استمرار العديد من نزاعات القارة بل وتجددها رغم كل ما يبذل من جهد، مطالبا إفريقيا بطرح حلول شاملة لمعالجة جذور النزاعات من خلال بناء مؤسسات الدولة في مرحلة ما بعد النزاع بما يحقق التكامل بين محاور السلم والامن والتنمية والحوكمة وحقوق الإنسان.
وبدوره، طالب وزير الخارجية الجزائري، مراد مدلسي، بصفته الرئيس الحالي لمجلس السلم والأمن الإفريقي، في كلمته الافتتاحية، الاتحاد الإفريقي ومجموعة حكماء البرلمان الإفريقي بالمساهمة في تشجيع أطراف النزاعات على اتباع نهج التعايش السلمي لمستقبل واعد للدول الإفريقية.
وقال الوزير الجزائري إنه "تم تسجيل تقدم ملحوظ في مجال تكفل إفريقيا بمسائل السلم والأمن، لكن أمامنا تحديات هامة يجب رفعها مثل تدعيم الأمن ما بعد النزاعات والوقاية من الأزمات المتكررة وحل النزاعات لذلك يجب علينا الاستفادة من تجارب البلدان الإفريقية والتي توجت بحلول دائمة وتتميز هذه التجارب بإدماج بعد المصالحة الوطنية ضمن العناصر الأساسية لمسارات التسوية".
فيما قال ممثل الجامعة العربية، السفير سمير حسني، إن الشعار الذي اتخذه الاجتماع الوزاري اليوم لدعم المصالحة الوطنية في البلاد الإفريقية صالح للتطبيق في العالم العربي الذي وصفه بأنه "في حاجة حقيقة وماسة للمصالحة الوطنية كخطوة هامة لتحقيق الاستقرار.
وأشار حسني إلى أن تجربة الاتحاد الإفريقي في السلم والأمن يجب أن يتعلم ويستفيد منها العالم العربي، وأن الجامعة العربية ستعمل على الاستفادة من تجربة مجلس السلم والأمن الإفريقي من خلال نظيره العربي التابع للجامعة، قائلا "نتطلع إلى شراكة ليس فقط في مجلس السلم والأمن الإفريقي وإنما في كل المجالات المشتركة بين العرب والأفارقة".
بدوره، قال مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، رمضان عمامرة -في كلمته أمام الاجتماع- إن المجلس لديه دور هام في طرح المصالحة الوطنية بما سيساعد البلاد الإفريقية في تعزيز السلم وعدم عودة العنف وبناء الدول، وإن المصالحة ليست مفهوما غريبا على إفريقيا ولدينا نماذج وتجارب متعددة ويمكن وضع حد للحروب الأهلية والنزاعات الطائفية.
فيما أكد ممثل الامم المتحدة، جيري فلتمان، أن المصالحة الوطنية هي المحور الأساسي في بناء مجتمع سلمي في إفريقيا وأن التجربة أكدت ذلك خاصة أن الأمم المتحدة ترى تحديات المصالحة في حالات ما بعد النزعات عنصرا أساسيا في منع تفجر النزعات وتسويتها وبناء السلم بين الدولة والمواطنين.
وأوضح أنه في حال غياب الثقة تظهر النزاعات التي تؤدي إلى العنف، وأن السلم الإيجابي ليس فقط إسكات الأسلحة لكنه يعني الثقة في المؤسسات بدلا من اللجوء إلى العنف، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي ركز على عناصر السلم من خلال وقف إطلاق النار ونزع الأسلحة وهي شروط أساسية لتكريس السلم وإتمام المصالحة لكنها يجب ان تكون مرتبطة بالشأن الداخلي.
وفي ذات السياق، قال بير ديون بيس، ممثل الاتحاد الأوروبي -فى كلمته أمام الاجتماع- إن الاتحاد الأوروبي سيساند الاتحاد الإفريقي في كافة عناصر إقرار المصالحة الوطنية بالدول الإفريقية، واصفا المصالحة الوطنية بأنها "قضية عادلة تحتاج دعما حقيقيا من كافة أطراف المجتمع الدولي خاصة وسط التحديات التي تواجه القارة السمراء، وعلى رأسها اتساع الحركات الإرهابية في القارة الإفريقية.