استنكر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، أحداث العنف والقتل والحرق وإراقة الدماء التي شهدتها البلاد أمس، مؤكدا أنها أحداث مستنكرة ومستهجنة لا تليق بالتاريخ الحضاري للشعب المصري. وأشار فى بيان له من القرنة بالأقصر، حيث يقضى إجازته، أن الموقف المؤلم لضمير كل وطني، مطالبا كل سلطات الدولة والقوى الوطنية والأحزاب السياسية وكل فرد في هذا الشعب العريق أن يتحمل مسؤوليته الكاملةَ أمام الله والتاريخ والعالم بأَسره في الحفاظ على الدم المصري الغالي، وأن يعلي الجميع المصالح العليا للبلاد فوقَ كل اعتبار، فمصير الأمة ومستقبل الوطن ليسا ملكا لأحد، وحرمة الدماء أمر لا يحل تجاوزه بحال. وأكد على أن التظاهر السلمي المشروع والمباح شرعا ودستوريا برئ تماما من ارتكاب أي صورة من صور العنف أو إراقة الدماء، أو الدعوة إلى ذلك بأي وسيلة، مناشدا الجميع مؤيدين ومعارضين، الحذر الشديد من الانجراف إلى الحرب الأهلية التي بدت ملامحها في الأفق، والتي تنذر بعواقب لا تليق بتاريخ مصر ووحدة المصريين ولن تغفرها الأجيال لأحد، وتذكروا أيها المصريون قول الله تعالي "إنما المؤمنون أخوة". وشدد على ضرورة تفعيل الحوار العاجل والجاد بين كل الأطراف المحبة للوطن، فهو الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة البالغة الخطورة، داعيا الله تعالى أن يحفظ مصر وحفظ شعبها الأبي الوفي من كل مكروه وسوء.