قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: «آخر الشهر ده هقعد مع المحافظين وقادة الجيش و20 شاب من كل محافظة علشان نشوف استرداد أراضى الدولة، وفيه ناس كانت واضعة إيديها على أراضى بتقول هتاخد حقها منى أنا، وفيه ناس فاكرة أنها فوق القانون، وأنا بقول لها مفيش حد فوق القانون». وأضاف خلال افتتاحه عدداً من المشروعات التنموية للقوات المسلحة ووزارتى الصحة والإسكان خلال زيارته إلى دمياط، أمس، : «دى أرض المصريين ولا حتى متر أرض حد ياخده، ومنبقاش رجالة وعندنا مروءة لما نسمح أن حد يمد إيديه على أرض بلاده ونسيبها له». وتابع: «اللى بياخد الأرض دى مغتصب ولص وحرامى، أياً كان هو مين، وقسماً بالله مش هسيب حد ياخد حاجة، واللى عايز يتحدانى يتحدى حق من حقوق ربنا فى الأرض، لأن ليس لدىّ مصلحة»، وشدد «السيسى»، على أن لا أحد فوق القانون، وقال: «كل حاجة ترجع مظبوط.. دى دولة». وافتتح الرئيس 16 مشروعاً تنموياً بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والمهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات الاستراتيجية والقومية، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، واللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة. وشاهد «السيسى» فيلماً تسجيلياً بعنوان «غد أفضل»، من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، استعرض الفيلم جهود الدولة لتخفيف المعاناة عن المواطنين، خاصة فى القطاع الطبى، وعملية النهوض بالصحة، كما استعرض مستشفى أسوان العام، وشلاتين والقصير بالبحر الأحمر، ومستشفى المصح البحرى ببورسعيد، المتخصص فى النساء والولادة، والعزازى للصحة النفسية بالشرقية، والفيوم للتأمين الصحى، وطوارئ كفر سعد بدمياط، ومعهد القلب القومى فى الجيزة، بالإضافة إلى المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية. الرئيس بعد افتتاح 16 مشروعاً تنموياً منها 7 لوزارة الصحة: قسماً بالله مش هاسيب حد ياخد حاجة.. ومفيش حد فوق القانون وعرض محمد عرفان، رئيس الرقابة الإدارية، تعليق اللجنة المشتركة لمراجعة المشروعات القومية فى كافة المجالات بناءً على تكليف الرئيس، للتأكد من سلامة كافة الإجراءات المالية والإدارية قبل افتتاح المشروعات. وقال «عرفان» موجهاً حديثه للرئيس: «سيظل المصريون نسيجاً واحداً على قلب رجل واحد، ويلتقى المصريون معكم على نصر جديد ونجاح متزايد، استكمالاً لمسيرة التنمية». وأشار إلى أن المشروعات التى افتتحت أمس، هى 16 مشروعاً بتكلفة 4.9 مليار جنيه، منها 6 مشروعات للقوات المسلحة، و7 مشروعات لوزارة الصحة بتكلفة 488 مليون جنيه، و3 مشروعات للإسكان بتكلفة 2.7 مليار جنيه. وأضاف: «تجربة محافظة دمياط تستحق الرصد والتأمل، لأنها استطاعت القضاء على البطالة وأن تصل بها إلى صفر% قبل 2011، مشيراً إلى أن صناعة الأثاث تعانى من ارتفاع تكلفة الإنتاج وقلة تدريب الموارد البشرية، لذلك كان على الدولة أن تتدخل لدعم هذه الصناعة، فكانت مدينة الأثاث بدمياط، والذى يهدف إلى تطوير صناعة الأثاث ونقلها إلى صناعة متكاملة من خلال جلب التكنولوجيا الحديثة والتى توفر 25 ألف فرصة عمل مباشرة و40 ألف فرصة عمل غير مباشرة، والتكلفة التقديرية تتراوح بين 4.5 إلى 5 مليارات جنيه على 3 مراحل. وتابع: «إن الرئيس وجه محافظ البنك المركزى بطرح قروض بفائدة مخفضة لمشروع مدينة دمياط للأثاث». وطالب الرئيس السيسى، الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بالانتهاء من المشروعات المتأخرة، التى تعمل عليها الحكومة الآن قبل نهاية العام الحالى. وشدد «السيسى» على ضرورة العمل على استكمال كل المشروعات المتوقفة على مدار ال5 سنوات والعشر سنوات الماضية، قائلاً: «عايزين على آخر السنة دى فى شهر 12 نكون انتهينا من المشروعات المتأخرة والمتوقفة»، وطالب وزارات النقل والإسكان والقوات المسلحة بتنفيذ نقطة خدمة تتضمن وجود سيارات إسعاف ونقطة وقود وشرطة كل 25 كيلو، مفيداً بأن الطرق السابقة التى تم تنفيذها ستصل إلى 300 نقطة على آخر العام الحالى، مشدداً على ضرورة الانتهاء من باقى نقاط الخدمة فى الطرق. وقال الرئيس: «كل الطرق لازم يكون فيها محطات الخدمة التى طالبت بها، ومحطات الخدمة يكون لها تخطيط بشكل كامل على كل الطرق اللى بنتكلم عليها، ومش هنفتتح طرق تانية إلا إذا كان كله مستكمل». ووجه الرئيس بإنشاء لجنة من الرقابة الإدارية ووزارة الصحة وكليات الطب والجهات المسئولة للاطمئنان على معالجة النفايات الصحية، و«التأكد أن الأمور شغالة تمام»، كما وجه بتمويل البنك المركزى مشروعات مدينة الأثاث بدمياط بقروض بفائدة 5%. وقدم الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، تقريراً حول خطة وزارة الصحة بخصوص العديد من المشروعات القومية فى القطاع الطبى، موضحاً أن علاج البلهارسيا بطريقة الحقن الزجاجية غير المعقمة كانت سبباً كارثياً فى انتشار فيروس سى فى مصر. وأضاف أن مصر كانت مصنفة على المستوى العالمى فى المركز الرابع فى انتشار مرض فيروس سى، لكننا انتهينا من قوائم الانتظار الخاصة بمرض فيروس سى، فى يوليو الماضى. «السيسى» يوجه بتمويل مشروع مدينة دمياط للأثاث بفائدة 5%.. والقضاء على فيروس سى خلال عام واحد بدلاً من عامين وسأل «السيسى»، وزير الصحة: متى لا يكون فى مصر أى مريض بفيروس سى، وقال «عماد الدين»، إنه سبق أن سأله هذا السؤال ولم يكن وقتها يستطيع الإجابة لكن الآن يستطيع أن يقول إنه خلال عامين بحد أقصى، فقال له «السيسى»: «خليها سنة ومعاك القوات المسلحة». فرد وزير الصحة: «ربنا يقدّرنى»، ووجه الرئيس بالبدء بالفئات العمرية الصغيرة، وقال ل «عماد الدين»: «أى حاجة عايزها قول لى وأنا أعملها لك». وافتتح الرئيس 9 مستشفيات عبر الفيديو كونفرانس، هى أسوان العام بأسوان وشلاتين والقصير بالبحر الأحمر ومستشفى المصح البحرى ببورسعيد، المتخصص فى النساء والولادة، والعزازى للصحة النفسية بالشرقية، والفيوم للتأمين الصحى بالفيوم، وطوارئ كفر سعد بدمياط، ومعهد القلب القومى بالجيزة، بالإضافة إلى المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية، ودشن الرئيس السيسى بدء عمل 300 سيارة إسعاف جديدة. ووجه الرئيس السيسى حديثه للدكتور أسامة الشاذلى، مدير عام المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية، خلال افتتاحه تطويرات المعهد عبر الفيديو كونفرانس، مؤكداً على التشديد فى عملية تدريب الأطباء، قائلاً: «عايزين الشهادة تطلع بخلع الضرس»، وتابع الرئيس فى حواره مع مدير المعهد: «يا ترى إمتى نقول المعهد بتاعنا لما يدى رخصة مزاولة المهنة فى مصر العالم كله يحترم هذه الرخصة ويقبلها؟ وهل نقدر يبقى عندنا آمال فى المعهد إنه يبقى له مكانة يقدرها العالم كله؟». ورد الدكتور أسامة الشاذلى على تساؤل الرئيس السيسى، قائلاً: «ينقصنا فقط وضع المعايير الموحدة وتدريب جميع الأطباء على مستوى مصر، وهذه هى الخطوة الأولى لتحقيق أمانينا بالحصول على رخصة لمزاولة المهنة محترمة دولياً»، معلناً أن أول دفعة ستحصل على رخصة مزاولة المهنة من المعهد فى العام 2020. وطالب الرئيس السيسى بالجدية فى التعامل مع معهد تدريب الأطباء، ووجه بسرعة الانتهاء من المعايير الخاصة بالتدريب الطبى النموذجى للأطباء، متابعاً: «3 سنوات لتخريج أول دفعة من المعهد مدة كبيرة، وليه ثلاث سنوات ومش يبقى 6 شهور بس، ونتأخر ليه 3 سنين عشان نعطى الترخيص للأطباء»، مستطرداً: «لو عايزين تحطوا معايير فى المعهد من خارج مصر من دول سبقتنا فى هذه المجالات نجيبها». ووعد الرئيس بحضور حفل تخريج أول دفعة من المعهد القومى لتدريب الأطباء بالعباسية حال وجوده فى منصبه. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن المواطنين لم يكن لديهم ثقة فى وعود الحكومة لتنفيذ مشروعات الإسكان، مشيراً إلى أن فكرتهم تغيرت عندما رأوا الإنجاز يتم على أرض الواقع. وأشار «مدبولى» إلى أنهم يعملون على تعويض المواطنين عن الشقاء الذى عاشوه خلال السنوات الماضية، مؤكداً أنهم لا ينقصهم أى شىء لتحقيق هذا. وقال «السيسى»: «إحنا بنطور المناطق غير الآمنة، لأن عمر ما المواطنين فيها هيتركوها، وإحنا عمرنا ما هنترك أولادنا يتربوا فى هذه المناطق، ولازم نعرف أن فيه معاناة هندفعها علشان نغير حياتنا إلى الأفضل». وتابع: «هنفضل نجرى لحد إمتى فى إزالة العشوائيات والمناطق غير المخططة، وقُلنا إسكان اجتماعى علشان الناس تلاقى فرصة»، وأضاف الرئيس أنه يضحى بحب الناس وأن انخفاض الشعبية من أجل البسطاء، قائلاً: «أقسم بالله لن أترك المصريين بهذا الشكل»، وطالب «السيسى» كافة المصريين بأن لا يقوموا بالبناء على أراضٍ زراعية، وتحمل الظروف الراهنة وغلاء المعيشة من أجل القضاء على المناطق غير الآمنة وحماية سكان المناطق العشوائية. وطالب «السيسى» الحكومة بأن تأخذ بالها من الصرف الصحى الذى يرمى فى البحيرات فى ظل وجود 5 مصارف على بحيرة المنزلة، ورد «مدبولى»، بأن البنك الدولى وافق على تمويل المرحلة الثانية من مشروع الصرف الصحى بقيمة 500 مليون دولار. وسأل «السيسى»: «إمتى مشروعات المنزلة تنتهى»، وقال «مدبولى»: «حجم هذا المشروع يتجاوز 40 مليار جنيه، ونحن سنعمل فيه على قدم وساق وبنجيب تمويلات من جهات دولية وناخد جزء من الخطة الاستثمارية للدولة»، وأضاف «السيسى»: «بقول الكلام ده علشان المصريين يعرفوا أن أى إجراء لم نأخذه من قبل بيترتب عليه أموال ضخمة دلوقتى»، وقال اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن جميع المصارف فى المنزلة سينتهى منها بحد أقصى 3 سنوات. ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان، بتنفيذ وعده بالانتهاء من 180 ألف وحدة سكنية فى 30 يونيو المقبل، قائلاً «عايزين نوفر الإسكان الاجتماعى للمواطنين اللى عندهم استعداد أنهم يتعاقدوا للحصول على شقق». وقال الرئيس السيسى فى كلمته خلال افتتاح مشروعات قومية بدمياط: «اللى عندهم استعداد فى التعاقد، والحصول على وحدات الإسكان الاجتماعى يستلموا خلال سنة أو سنة ونصف من خلال التعاقد ويحصلوا على الوحدة فى مقابل دفع ثمنها بالكامل، مطالباً بتذليل أى إجراءات صعبة فى الحصول على الوحدات حال دفع ثمنها».
