وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على المادة 78 من مشروع قانون العمل، الخاصة بتشكيل المجلس الأعلى للأجور، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بدلا من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، الذي يرأس المجلس، كما كانت منصوصا عليه في القانون القديم. وتنص المادة على أن "يشكل المجلس الأعلى للأجور برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ويضم في عضويته، الوزير المختص بشؤون التخطيط، الوزير المختص بشؤون العمل، الوزير المختص بشؤون التأمين الاجتماعي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، 4 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، الأكثر عددا من حيث العضوية، 4 أعضاء يمثلون العمال يختارهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المعني". ويختص المجلس، بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون، ووضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام القانون، والنظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتحديد نظام العمل في المجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ويجب أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل 3 أشهر.