النائب العام يحاول إنقاذ «مرسى» قبل 30 يونيو

أحال «مبارك» ونجليه ل«الجنايات».. ومنع «الأمين» من السفر.. وأمر بالتحقيق فى تزوير انتخابات 2005.. وقانونيون: قرارات انتقامية

بعد ساعات من خطاب الرئيس محمد مرسى، أصدر المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، قرارات، اعتبرها مراقبون هادفة للحفاظ على النظام الحالى، ومحاولة لإنقاذه قبل 30 يونيو، حيث أعلن النائب العام أن النيابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أى جرائم ترتكب خلال المظاهرات. وأضاف، فى بيان أمس، أن النيابة تعيد التأكيد على حق مأمورى الضبط القضائى، من الشرطة والجيش، فى ضبط أى خارج عن القانون، وأيضاً حق المواطن فى الضبط، حال التلبس، وتسليمه لأقرب مأمور ضبط قضائى.
وأعلن المتحدث الرسمى للنيابة أن النائب العام أمر بسرعة إنجاز تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا فى بلاغات تزوير انتخابات 2005 و2010، التى لم يكن بعضها مقيداً بدفاتر النيابة فى الفترة السابقة. كما أحال النائب العام، أمس، الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء لمحكمة الجنايات، بتهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الميزانية العامة للدولة، المخصصة لرئاسة الجمهورية.
من جهته، قال مصدر قضائى بمكتب النائب العام، إن قرار منع المهندس محمد الأمين، مالك قنوات «سى بى سى» وجريدة «الوطن»، من السفر جاء بناء على خطاب من وزير المالية، وإنه لم يصدر قرار باستدعاء «الأمين» للتحقيق فى قضية التهرب الضريبى، ويجرى حالياً التحقق من صحة التقرير الوارد بشأن القضية.
ووصف الدكتور عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى، قرارات النائب العام بمنع «الأمين» من السفر، وإحالة الرئيس السابق ونجليه لمحكمة الجنايات، وفتح التحقيق فى بلاغات تزوير الانتخابات البرلمانية السابقة، بأنها «سياسية وانتقامية»، تهدف لحماية الرئيس مرسى وإنقاذه.
وأضاف أن القرارات جاءت بعد ساعات من خطاب «مرسى»، ما يدل على أنها «انتقامية»، وأن الرئيس يستخدم النيابة العامة لتصفية حساباته مع خصومه السياسيين.
وقال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى، إن القرارات تؤكد رغبة الرئيس فى الهيمنة على كافة السلطات، بما فيها القضائية، بعدما أصبح النائب العام تابعاً له، ويتحرك بأوامره دون نظر للقانون، مضيفاً أن خطاب «مرسى» وما حمله من ترويع وإرهاب لكافة السلطات، خاصة القضاء، تبعته قرارات انتقامية، صدرت من نائبه الخاص، حسب وصفه.