وزراء العدل العرب يناقشون مشروع قانون لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية

عقد اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أعمال الاجتماع 60 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، وذلك لمناقشة عدة بنود منها مكافحة الإرهاب وتوحيد التشريعات العربية، ومشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية، ومشروع إعداد اتفاقية عربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع القانون العربي الاسترشادي لتعويض ضحايا الأعمال الإرهابية.
وقال السفير الدكتور فاضل محمد جواد الأمين العام المساعد للجامعة العربية، رئيس قطاع الشؤون القانونية، رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العربي، خلال بدء الاجتماع اليوم بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، إن جدول الأعمال يشمل الجهود المتعلقة بإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتعويض ضحايا الأعمال الارهابية، والجهود العربية في مجال تنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وكذلك مشروع بروتوكول عربي للحد من انتشار الأسلحة في المنطقة العربية، واستحداث آلية عربية للخبراء العدليين في الدول العربية لضمان رفع العمل العدلي العربي بما تطمح إليه الشعوب العربية، وذلك إيمانا من أصحاب السمو والمعالي وزراء العدل في الدول العربية بأن التعاون في المجال القانوني والقضائي هو الطريق الصحيح وحجر الأساس لتحقيق ما نأمل فيه من بناء مجتمعات سليمة يسودها العدل وتراعى فيها المبادئ والقيم الإنسانية واحترام حقوق الإنسان.
وتابع "جواد": "تعلق على اجتماعكم وطيد الأمل في السير بأعمال المكتب التنفيذي بما يواكب تطورات العصر ومستجداته ويرسخ دعائم العدل وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان ليسود الأمن في ربوع وطننا العربي، وهذا لن يتحقق إلا بتوفير الموارد اللازمة لتمويل الأنشطة التي يضطلع بها المجلس، وهي عديدة ومتشعبة، ولذلك ومن هذا المنبر أتوجه بالنداء إلى أعضاء المجلس للوفاء بالدعم الذي أقر لصالح هذا المجلس حتى لا يجد نفسه عاجزاً عن أداء مهامه ومسئولياته".