اتفق عدد من الخبراء فى مجال البترول، على أن ملف الوقود من أهم الملفات الصعبة التى تواجه الرئيس الجديد وحكومته، خلال ال100 يوم الأولى من حكمه، خاصة أن الملف يحتاج حلولا جذرية وإعادة نظر فى عمليتى التوزيع والرقابة بشكل كامل، مؤكدين أن الملف مفتت بين الجهات الحكومية ما يزيد صعوبة التعامل معه. وأضاف الخبراء أنه يمكن حل مشكلات الوقود، عن طريق الاستعانة بدراسات أُعدت فى السابق. ويستهدف الرئيس محمد مرسى، خلال ال100 يوم الأولى من توليه منصب الرئاسة توفير كافة أنواع الوقود، دون عناء، لجميع أنحاء الجمهورية، وتعهد بتوصيل أنابيب البوتاجاز للمواطنين فى بيوتهم، وتكليف مفتشى تموين لمصاحبة سيارات نقل الوقود، وإنفاذ عقوبات رادعة على مهربى الوقود والمتعاونين معهم. وقال حمدى البنبى، وزير البترول الأسبق إن الرئيس يمكنه تنفيذ خطته فى ملف الوقود خلال ال100 يوم الأولى، إذا عمل على تفعيل الرقابة على حركة وتوزيع المواد البترولية، وتوفيرها للمواطنين، مشيرا إلى وجود العديد من الدراسات الخاصة بدعم الطاقة وتخفيضها، حتى يُمكن سداد عجز الموازنة. وألمح «البنبى» إلى ضرورة الاستعانة بخبراء متخصصين، فى هذا المجال والدراسات الموجودة بالفعل، وتنفيذ ما يصلح منها، فهناك عدد من المقترحات التى توفر سيولة تساعد على خفض الدعم، مثل تحويل سيارات التاكسى من بنزين إلى غاز طبيعى، والتشجيع على زيادة محطات الغاز، وتحديث القديم منها، واستيراد أنواع من السيارات مثل الميكروباصات من الخارج تستهلك الغاز الطبيعى، وليس السولار. وقال خالد وجيه، الخبير فى مجال البترول إنه من الخطأ التركيز على المشكلة الرئيسية للوقود فى عمليات السرقة والتهريب لأنها نسبة ضئيلة أمام حجم الاستهلاك، والمشكلة تتمثل فى الدعم، الذى وصل لمرحلة لا يمكن زيادتها أكثر من ذلك، وأشار إلى وجود دراسات لترشيد الدعم وحلول مشكلات البترول، لكن ينقصها اتخاذ القرار وتحمل مسئوليته. ونصح «وجيه» بتعديل منظومة الدعم الخاص بالمواد البترولية وإعادة توجيهها إلى من يستحقها، بعمل بطاقات للمواطنين عن أنابيب الغاز واستهلاك البنزين. وقال الدكتور محمد نور، الخبير فى مجال البترول، إن المشكلة الرئيسية التى تواجه الرئيس خلال ال100 يوم الأولى، تتمثل فى إحكام الرقابة على قطاع البترول وإعادة النظر فى عملية التوزيع، مؤكدا وجود صعوبات بسبب تفتت مسئولية القطاع بين وزاراتى البترول والتموين. وأضاف «نور» أن هناك أزمات مفتعلة، خاصة أن البنزين يكفى احتياجات البلاد والإنتاج مستمر ويوجد احتياطى دائم لمواجهة الأزمات، لكن بالنسبة للسولار والبوتاجاز، فالإنتاج لا يكفى بالفعل، لكن هناك تعاقدات مستقبلية وبالتالى لا يمكن أن تستمر أى أزمة أكثر من يومين، وتكون ناتجة غالبا عن سوء الأحوال الجوية، ليس أكثر. وتابع: إن المشكلة تكمن فى عملية التوزيع، ويجب إعادة النظر فى المنظومة التى تحكمه والرقابة عليها، بتضافر الجهود بين وزارتى التضامن والبترول. وتجاوزت مخصصات دعم الطاقة حاجز ال21.8 مليار جنيه فى الموازنة الجديدة، مقابل 10.6 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2010-2011، بنسبة زيادة تقدر ب100%، وهى زيادة غير مسبوقة تهدد موارد الهيئة فى حالة عدم التعامل معها بجدية، وتراجعت صادرات مصر من الغاز الطبيعى ومشتقاته خلال الربع الأول من العام الجارى بنحو 03ر4% لتصل قيمتها إلى نحو 564 مليون دولار مقابل 7ر587 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2011، لتنخفض بمقدار 7ر23 مليون دولار. وذكر مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء أن معدل إنتاج الغاز الطبيعى خلال الفترة من يناير إلى مارس 2012 انخفض بنسبة طفيفة بلغت 21ر0% ليصل إلى 11655 ألف طن مقابل11680 ألف طن خلال نفس الفترة من 2011. وأوضحت نشرة المركز أن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى زاد خلال الفترة المذكورة بنسبة 42ر11% مسجلا 9653 ألف طن مقابل 8664 ألف طن خلال الربع الأول من العام الماضى، كما ارتفعت نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعى المستهلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام بنحو 7ر1% لتسجل7ر55% مقابل 54% خلال نفس الفترة من 2011. وفى قطاع الزيت الخام والمنتجات البترولية، أشارت النشرة إلى زيادة قيمة الصادرات المصرية من الزيت الخام والمنتجات البترولية، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2012، بنسبة طفيفة بلغت 4ر0% لتصل قيمتها إلى نحو 1320 مليون دولار مقابل 1315 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2011، لترتفع بمقدار 5 ملايين دولار. وارتفع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بنسبة5ر2% خلال الربع الأول من العام الجارى ليسجل نحو 8896 ألف طن مقابل 8682 ألف طن خلال فترة المقارنة. بينما تراجع الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية بنسبة 7ر4% ليبلغ 7871 ألف طن فى الفترة من يناير إلى مارس 2012 مقابل8263 ألف طن خلال الفترة المناظرة من العام الماضى.
