استعرض رؤساء لجان مجلس الشورى، اليوم، ميزانيات لجانهم للسنة المالية 2013/ 2014، وأكد مقرر لجنة التنمية البشرية كمال نورالدين، على ضرورة الإبقاء على الصناديق الخاصة بالنسبة للخدمات المحلية على أن يكون تحت رقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. وطالب نورالدين خلال الجلسة التي عقدت اليوم، برئاسة الدكتور أحمد فهمي لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 / 2014 إعطاء تفويض للمحافظين للتنقل من بند إلى بند في الموازنة كما طالب بالبدء فورا في تكريس سياسية اللامركزية. وأوصى مقرر لجنة التنمية البشرية بتوفير أكثر لتطوير العشوئيات، موضحا أن المبلغ الحالي المرصود 400 مليون جنيه لا يكفي. ومن جانبه طالب الدكتور محمود حمامي ممثل لجنة التعليم بزيادة ميزانية البحث العلمي في الموازنة الجديدة، كذلك زيادة ميزانية التعليم الأزهري، موضحا أن التعليم بمصر في حاجة إلى تطوير وبالتالي نحن في حاجة إلى زيادة ميزانية التعليم التي تمثل 4% من الناتج المحلي. وطالب الدكتور عبدالغفار صالحين رئيس لجنة الصحة، أن هناك قصورا في منظومة التأمين الصحي وتدني أيضا في طبيب الأسرة. وقال صالحين إن ميزانية وزارة الصحة في حاجة إلى زيادة إذا تم مقارنتها بنظيرتها في الدول الأخرى مضيفا أن المستشفيات في حاجة إلى تطوير وأيضا الوحدات الصحية. ومن جانبه قال المهندس سيد حزين رئيس لجنة الزراعة، إن هناك مشاكل كبيرة في ميزانية وزارة الزراعة لم نجد لها حلا حتى الآن، مطالبا في نفس الوقت الحكومة بفتح باب الاستيراد من الخارج لحل مشكلة الأسمدة. وطالب حزين، بضرورة وجود موازنة تعبر عن الواقع الزراعي الذي تعيشه مصر وضرورة وضع خطة لتسعير المحاصيل وخاصة القطن، كما طالب وزارة الزراعة بضرورة الاهتمام بالمرشد الزراعي. وبدوره استعرض عبدالعظيم أبوعيشة رئيس لجنة الإسكان، أمام المجلس خطة وزارة الإسكان في العام المالي الجديد مطالبا تخفيض المبلغ المقترح لهيئة التمويل العقاري وكافة المشروعات التي تسند بالأمر المباشر مشيرا إلى وجود تجاوزات كبيرة في الهيئات التابعة لوزارة الإسكان. ومن جهته استعرض النائب خالد بكورة تقرير لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى خطة الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2013-2014. وقال بكورة أمام الجلسة العامة لمجلس الشورى اليوم، إن اللجنة توصي بإعادة هيكلة وزارة الثقافة ومراجعة المحتوى إلى جانب دمج الأجهزة التي تقدم أعمالا متقاربة أو متشابهة وإعادة النظر في تشكيل اللجان، التي تنظر في المشكلات وتقديم الإعانة السيادية لوزارة الآثار. وأوصت اللجنة بضرورة التخلي عن الألفاظ المبهمة في بنود موازنة الهيئات والوزارات، والتي يتم الإشارة لها تحت بنود أخرى وسرية فضلا عن ضرورة توحيد مصادر المخصصات المالية. كما استعرض عدد من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس خطط موازنة الوزارات ذات الصلة للايفاء بخطة عمل الوزارات المختلفة في الموازنة الجديدة.