انطلاق مؤتمر تجريم الإرهاب الإلكتروني.. وقرقاش: يجب حماية مجتمعاتنا

قال الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، اليوم، إن هناك حاجة ملحة لتطوير إطار عمل دولي فاعل للتعامل مع الإرهاب الإلكتروني.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال أعمال المؤتمر الدولي لتجريم الإرهاب الإلكتروني الذي انطلقت فعالياته صباح اليوم في أبوظبي ويستمر لمدة يومين.
وأضاف: "نُقر بأهمية العمل سويا لأن نُشمل الإرهاب الإلكتروني ضمن الظاهرة من أجل حماية مجتمعاتنا والبنى الحيوية فيها"
قرقاش: يجب حماية مجتمعاتنا العربية.. ومفيد شهاب: نحتاج إطار تشريعي
وتابع: "الإمارات ليست الدولة الوحيدة التي عانت من الهجمات الإلكترونية".
أعرب الدكتور جهانجير خان، مدير فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب بالأمانة العامة للأمم المتحدة، عن شكر وتقدير المنظمة الدولية وأمينها العام لدولة الإمارات العربية المتحدة على مساهمتها في مكافحة الإرهاب وتطلع لمشاركة قوية معها في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
أضاف: "بالنيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، وفريق العمل المعني بتنفيذ مكافحة الإرهاب، يشكر حكومة الإمارات على دعوتهم كالأمم المتحدة لهذا المؤتمر المهم، فيما يتعلق بالإرهاب الإلكتروني الذي أصبح القضاء عليه هدفا في جميع أنحاء العالم".
وتابع: "أهنئ حكومة الإمارات على دورها المهم الذي تلعبه في مكافحة الإرهاب والتطرف، وأشكر قيادتها على رؤيتها وحكمتها التي مكنت الدولة من الاستمتاع بالرفاهية في منطقة بها العديد من المشكلات".
قال الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية المصري الأسبق، إن تجريم الإرهاب الإلكتروني هو هدف نبيل لصالح الإنسانية كلها، والتعاون بأساليب علمية كفيل بالقضاء عليه.
ووجه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على استضافتها لهذا المؤتمر، موضحا أن الإنترنت عند ظهورها كانت مصدرا خيرا لتبادل المعلومات والثقاف، وبعد سنوات قليلة أضحت مركزا للتسوق العابر للحدود، ثم بوتقة ينصهر فيها العالم أجمع، ثم تسللت إليها عصابات الخراب تمارس فيها كل أنماط الشر من خلال الإرهاب الرقمي.
ويهدف المؤتمر إلى بلورة إطار تشريعي يساعد الدول على ملاحقة المروجين للأفكار الإرهابية قضائياً وتجريم ما قاموا به، ويتضمن 4 جلسات رئيسية، هي: "الإرهاب الإلكتروني في سياق تضارب التّشريعات والانحسار الثقافي والاجتماعي، و"التوفيق بين مبادئ حقوق الإنسان والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب الإلكتروني"، و"آفاق العمل المشترك بين المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب الإلكتروني"، و"نحو إطار تشريعي شامل لتجريم الإرهاب الإلكتروني".
ويناقش المتحدثون إمكانية إيجاد اتفاقية دولية ملزمة لتجريم الإرهاب الإلكتروني وتفعيل دور التعاون القضائي الدولي في صياغة قوانين وطنية خاصة بتجريم هذا النوع من الإرهاب وإيجاد إطار مؤسسي لإقامة شبكة علاقات من القطاعين العام والخاص في العالم العربي لدعم جهود الحكومات في مجال الأمن والسلامة المعلوماتية.