"الصحفيين العرب" يصدر تقريره السنوي عن حالة الحريات الصحفية في الوطن العربي

النتائج تؤكد: غالبية الحكومات العربية والأجهزة الرسمية للدول تهدف إلى السيطرة على الإعلام.. والصحفيون محاربون في أرزاقهم وحرياتهم

أطلق اتحاد الصحفيين العرب تقريره السنوي عن حالة الحريات في الوطن العربي 2012- 2013، يتناول التقرير وضع الحريات العامة والانتهاكات التي يتعرض لها من يمارسون مهنة البحث عن المتاعب من خلال الرصد.
يتناول تقرير الحريات هذا العام، والذي جاء في 140 صفحة، في الجزء الأول منه رصدا لحالة الحريات الصحفية في العالم العربي من واقع تقارير كل النقابات والجمعيات الصحفية، وفيها تم رصد نماذج للانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والإعلاميون وبيان الوضع الحالي لحرية الصحافة وجهود مجالس النقابات في دعم حرية الرأي، إلى جانب تقارير المنظمات الدولية والعربية المهتمة بحالة الحريات العامة.
ورصد التقرير ما تعرض له الصحفيون، خاصة في دول الربيع العربي "مصر وتونس وليبيا واليمن"، وحالة التراجع الذي تتعرض له الحريات الصحفية ومواجهة الأنظمة الحاكمة للصحافة ودور النقابات في مواجهة العنف المستمر ضد الصحافة والإعلام.
وفي الجزء الثاني من التقرير، والذي جاء تحت عنوان "حالة الحريات الصحفية من واقع الدراسة الميدانية ومؤشرات التحليل الإحصائي"، تم تقديم رؤية تحليلية نقدية لأوضاع الحريات الصحفية في العالم العربي، تم الاعتماد فيها على التحليل الكيفي والكمي للبيانات من خلال 40 مؤشرا، تتناول أربعة مؤشرات رئيسية هي حرية الصحفيين والصحافة، الضغوط الاقتصادية والإدارية وتأثيرها علي حرية الصحافة، وحرية التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة.
وانتهى التقرير إلى مجموعة من النتائج والمؤشرات العامة حول أوضاع الحريات للصحافة والصحفيين في الوطن العربي أهمها سخط الصحفيين واتهام السلطة الحاكمة بتقييد حرية التعبير وعدم الفصل بين التحرير الصحفي والسياسة في التعيينات لرؤساء تحرير الصحف.
كما أشارت النتائج إلى أن غالبية الحكومات العربية والأجهزة الرسمية للدول تهدف إلى السيطرة على الإعلام أو على الأقل محاولة احتواء الإعلام والصحافة بكافة أنواعها لتتماشى مع مصالحها وتوجهاتها، ولتخدم أهدافها ويضيق صدرها من وسائل الإعلام الخاصة التي تغرد خارج السرب.
وأوضح التقرير أن ثمة تطورا إيجابيا بحق الصحفيين في ممارسة المهنة فلم تعد للضوابط والمعايير السياسية التي كانت تسود معظم الدول العربية وجود يذكر وهي التي كانت شرطا أساسياً لممارسة عملهم في مهنة الصحافة.
وتراجعت سيطرة النظم السياسية واحتكارها لملكية وسائل الإعلام مع ظهور قوى إعلامية وصحفية جديدة وأدى ذلك إلى التعددية والتنوع في الوسط الصحفي والإعلامي.
وأوضحت النتائج أيضا أنه لم تحدث تعديلات جوهرية في التشريعات الصحفية كما أن قوانين العقوبات والقوانين الاستثنائية تتضمن قيودا هائلة على حرية الصحفيين والصحافة وحرية الرأي والتعبير في المجتمع عموما، وأن العالم العربي يحتاج إلى الخروج من المأزق بوصفه أكثر المناطق خطورة وإظلاما بالنسبة للعمل الصحفي عبر اتخاذ جملة من الإجراءات المطلوبة لحماية الصحفيين، وذلك بإعداد بنية قانونية وتشريعية تحمى الصحافة والصحفيين.
وأظهرت النتائج أن وضع الغالبية العظمى من الصحفيين ماديا ومعنويا مؤسف جدا، فهم محاربون في أرزاقهم وحرياتهم، ومن خلال الأرقام والإحصاءات ظهر ما يرسم صورة سوداوية في عالمنا العربي فهناك رئيس تحرير يصف الصحفيين العاملين معه على أنهم عصابة مسلحة "ويصدر قرارت بمنعهم من ممارسة العمل".