عمال «مصر - المحلة» للغزل يبدأون احتجاجات الخبز

مشاكل عمال شركة «مصر - المحلة» للغزل والنسيج، لا تنتهى، بين مستحقات مالية، بتأخر مرتباتهم وأرباحهم السنوية، وإنتاجية بنقص المواد الخام، وعلى رأسها القطن وهو المدخل الأساسى للصناعة، رغم تأكيد فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل، بأنه بذل أقصى ما بوسعه مع الحكومة الحالية والسابقة من أجل إيجاد حلول سريعة لصناعة يعمل بها أكثر من 70 ألف عامل داخل شركات قطاع الأعمال العام.
وكشف «عبدالعليم» عن اجتماعه مع يحيى حامد، وزير الاستثمار، الأسبوع الماضى، واستعرض أمامه مشاكل شركات الغزل، التى تتمثل فى نقص السيولة لتوفير مرتبات العمال التى تأخرت لأكثر من شهرين، إلى جانب نقص الأقطان، لكن لم يسفر الاجتماع سوى عن وعود وردية متكررة.
وعلى مستوى العمل النقابى، قال أحمد سند، رئيس اللجنة النقابية لعمال شركة مصر - المحلة للغزل، إن العمال لم يتركوا باباً لمسئول عن القطاع إلا وطرقوه، بدءا من رئيس الشركة القابضة ونهاية بالدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، ووعدهم وزير الاستثمار بحل الأزمة وتوفير الأقطان وصرف المكافآت والمرتبات بشكل منتظم، بعد انتهاء مظاهرات 30 يونيو، ويضيف أحمد سند، قائلا «نحن كعمال وقيادات نقابية فهمنا رسالة وزير الاستثمار على أنها تهدئة وامتصاص لغضب العمال حتى تعبر مظاهرات 30 يونيو بسلام»، ولكن العمال عازمون على الخروج للتظاهرات «حتى نصلح من أمرنا بأيدينا».
وحذر «سند» جميع المسئولين فى الدولة بأن هناك نارا تحت رماد شركة «مصر - المحلة» للغزل، ستفجر بركان الغضب الذى لا يمكن الوقوف أمامه، ويترقب عمال الشركة الذين يصل عددهم إلى أكثر من 23 ألفاً يوم 30 يونيو، و«لو خرج العمال جوعى سيأكلون الأخضر واليابس»، حسب قول أحمد سند.
وأزمات قطاع الغزل والنسيج لا تقف عند شركات قطاع الأعمال العام، بل تمتد إلى شركات القطاع الخاص فى ذات المجال، فهى تعانى من نقص المواد الخام إلى جانب ركود البضائع فى مخازن الشركات، نتيجة انخفاض القوة الشرائية، مما أثر سلبا بشكل كبير على أرباح الشركات ومن ثم تأثرت رواتب ومكافآت وحوافز العمال.
وكشف على خليل، نائب رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، والمسئول عن محافظة الغربية، عن توقف عدد من شركات الغزل للقطاع الخاص، مثل شركة «الدلتا للغزل» و«حلوان للغزل»، نتيجة توقف المزارعين عن توريد الأقطان للشركات، واستيلاء قراصنة القطن على المحصول لتصديره إلى الخارج بالدولار، لتحقيق أرباح طائلة على حساب الصناعة الوطنية. وأضاف «خليل» أن العاملين طالبوا حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، أكثر من مرة لإصدار قرار بوقف تصدير القطن الخام، للحفاظ على الصناعة الوطنية ولكن لم يستجب. وأوضح «خليل» أن عدد عمال شركات الغزل والنسيج على مستوى القطاع الخاص، يصل إلى 230 ألف عامل، وهذا عدد غير قليل، فهم مسئولون عن آلاف الأسر، وتفاقم الأزمة سيزيد من معدل البطالة والفقر، والعمال من شدة يأسهم أعلنوا أنهم سينظمون مظاهرات بالتزامن مع تظاهرات يوم 30 يونيو.
وقال على الزعفرانى، أحد عمال شركة «مصر - المحلة للغزل»: «إننى أعمل فى الشركة منذ عشر سنوات ولم أر فى حياتى أزمة طاحنة مثل التى نمر بها، فمن المفترض أن يتم صرف مكافآت سنوية تعادل 6 شهور، حيث تصرف لنا إدارة الشركة شهرين من المكافآت، قبل حلول شهر رمضان إلى جانب شهرين قبل عيد الفطر، أما الشهران الباقيان فيتم صرفهما فى نهاية السنة المالية يوم 30 يونيو، ولا شىء حتى الآن.. حسبى الله ونعم الوكيل».
ويذكّر خالد إبراهيم، أحد العمال فى الشركة، أن عمال «مصر - المحلة» هم من أطلق شرارة ثورة يناير فى 6 أبريل 2008.