كشفت مصادر مطلعة عن أن الفريق أول عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع، قال ل«مرسى»، خلال اجتماع مجلس الأمن القومى أمس، إن القوات المسلحة لن تقبل الاعتداء على المتظاهرين فى 30 يونيو، وإن «تدخلنا سيكون حتمياً حال وقوع اعتداءات». وقالت إن القائد العام قال للرئيس إن الجيش سيحاول منع فوضى متوقعة، ولن يسمح بالاعتداء على المتظاهرين، فرد عليه الرئيس بقوله: «إن نزول الجيش نقطة فاصلة». وأوضحت أن هناك خلافات ظاهرة بين «مرسى» و«السيسى» بسبب تصريحات «السيسى» الأخيرة، ودعوته لمصالحة وطنية حقيقية والحوار قبل 30 يونيو، وكشفت عن أن الرئيس متمسك بموقفه، وأكد خلال الاجتماع أن الدولة قادرة على تجاوز الأزمة دون تنازلات، وأن الرئيس شدد على رفضه تدخل القوات المسلحة فى العملية السياسية، وأبدى تحفظه على ذلك، وطالب جميع مؤسسات الدولة بالاستعداد، بما فيها وزارتا الدفاع والداخلية، والتفرغ لدورهما فى حماية الأمن القومى للبلاد وحماية المنشآت المهمة والحيوية. وكشفت المصادر عن أن الرئيس طالب وزير الداخلية، خلال الاجتماع، بالتصدى لأى تعديات على المنشآت الحيوية بكل قوة وحزم ضد أى عمليات تخريب، وتابعت أن التقارير السيادية التى استعرضها الاجتماع حذرت من وقوع أحداث فتنة طائفية، وحرق محلات تجارية، وكشفت عن تنسيق بين المخابرات والقوات المسلحة للسيطرة على حالات الفوضى. وضم الاجتماع كلاً من الرئيس ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والصحة والخارجية والإعلام ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشورى، واستمر قرابة ساعة ونصف الساعة، وبدأ بتقديم تقارير من كافة الوزراء بشأن الاستعداد لمظاهرات 30 يونيو وآخر تطورات الحشد لها. من جانب آخر، تزايدت أعداد خيام المعتصمين منذ 5 أيام أمام وزارة الدفاع احتجاجاً على بقاء «مرسى»، ولمطالبة القوات المسلحة بالتدخل، وأكدوا تأييدهم لتصريحات «السيسى»، أمس الأول، مشددين على استمرار اعتصامهم حتى مظاهرات 30 يونيو المطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأدى المعتصمون صلاتى الفجر والظهر، أمس، فى مسجد جمال عبدالناصر، ودعوا الله برحيل الإخوان عن الحكم، مرددين: «اللهم بلغنا رمضان بدون رئيس من الإخوان».