قانونيون: قضية «وادى النطرون» ستدخل «ثلاجة النائب العام»

توقع قانونيون وقضاة أن تدخل قضية «سجناء وادى النطرون» إلى ما سموه «ثلاجة النائب العام طلعت عبدالله»، واستبعدوا أن تُحرك النيابة العامة دعوى جنائية ضد الرئيس محمد مرسى وقيادات تنظيم الإخوان الهاربين من السجن أثناء ثورة 25 يناير، وذلك بعد قرار محكمة مستأنف الإسماعيلية بتحويل القضية إلى النيابة للتحقيق فيها جنائياً بتهمة الخيانة، والاستعانة بعناصر أجنبية من حماس وحزب الله لاقتحام السجون وتهريب السجناء.
وقال الدكتور نور فرحات الفقية الدستورى: «أشك فى أن النائب العام الذى عينه مرسى بالمخالفة للقانون سيُحرك ساكنا»، واستدل بقول فيلسوف القانون الألمانى يرنج: «على المواطنين أن يدافعوا عن قانونهم كما يدافع الجنود عن أسوار مدينتهم».
وقال المستشار أشرف ندا، رئيس نادى قضاة جنوب سيناء، إن مصير ما أحالته المحكمة إلى النيابة العامة هو «الثلاجة»، «بسبب عدم وجود نائب عام حقيقى يستطيع من خلال الصلاحيات الممنوحة له قانوناً إحالة القضية إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، ويكلفها بالقبض على 34 من قيادات تنظيم الإخوان بتهمة التخابر، عدا من لهم حصانة مثل الرئيس والنائبين صبحى صالح وعصام العريان، لكن ذلك لم ولن يحدث، فمن المستحيل أن يستطيع التحقيق مع والده أو أعمامه».
واعتبر إيهاب رمزى، المحامى، أن حكم محكمة مستأنف الإسماعيلية يترتب عليه إعلان أن منصب رئيس الجمهورية أصبح شاغرا، بما يترتب عليه انتقال السلطة إلى المحكمة الدستورية العليا، لما جرى من توجيه إدانة واضحة إلى الرئيس بالتخابر، وهى أقصى عقوبة يمكن أن توجه إلى مسئول بالدولة، وأضاف أن النائب العام ليس له سلطان للتملص من إدانة الرئيس والقبض عليه بموجب الاتهامات المنسوبة إليه، لأن حكم المحكمة هو تكليف مباشر للنيابة العامة بالتحقيق ولا يملك النائب العام عدم تنفيذ حكم المحكمة.