القوى السياسية بدمياط: الحكم في قضية "وادي النطرون" تاريخي

مسؤول بالتيار الشعبي: حكم المحكمة دليل على أن القضاء غير مسيس ونزيه

اعتبرت القوى السياسية بدمياط، قرار محكمة جنح استئناف الإسماعيلية بقبول الاستئناف في قضية اقتحام سجن وادي النطرون، وإحالة القضية للنيابة، واتهام الرئيس محمد مرسي وتنظيم الإخوان بالتخابر وقتل 13 سجينا، حكما تاريخيا.
أكد أحمد عوض، أمين حزب الدستور بدمياط، أن الحكم الصادر في قضية اقتحام سجن وادي النطرون جاء في توقيت حرج، ما يجيب على العديد من علامات الاستفهام التي ظلت مجهولة طوال الفترة الماضية، خاصة وأن الثورة كانت سلمية ولم يتم اقتحام السجون من قبل المتظاهرين، فكل ما تم كان بتخطيط مسبق من قبل عناصر حماسية وإخوانية مسلحة، على حد تعبيره.
فيما رفض محمد فايد، نائب رئيس حزب الوسط، التعليق على حكم القضاء، مضيفا "كنا نتمنى من القضاء إعادة جميع القضايا التي أحيلت للحكم فيها وهي ناقصة التحقيق، كقضايا (موقعة الجمل) و(دهس المتظاهرين)"، معتبرا ما تم بمحاكمة اليوم مسلكا حميدا للمحكمة لاستيفاء الأوراق.
ووصف نبيل الحفناوي، مسؤول اتصال بالتيار الشعبي، الحكم ب"المتوقع"، وأنه أكبر دليل على أن القضاء غير مسيس ونزيه، وحمّل الحفناوي الرئيس محمد مرسي مسؤولية ما تم في مسلسل البراءات التي أخذها كل رموز النظام السابق، خاصة بعد وعوده بإعادة التحقيق في القضايا.
ومن جانبه، اعتبر فادي أبو سمرة، عضو المكتب السياسي بحركة 6 أبريل "جبهة أحمد ماهر" بدمياط، قبول المحكمة للاستئناف المقدم في القضية يعد اتهاما مباشرا لتنظيم الإخوان بالتخابر والتعاون مع تنظيمات خارجية.
وطالب أبو سمرة، النيابة بالدفاع عن الشعب والدولة والأمن القومي في تلك القضية، خاصة وأن إثبات المحكمة لتورط التنظيم الإخواني وأعضائه، ومنهم محمد مرسي رئيس الجمهورية، يعد أمرا خطيرا يحتاج كشف كل ما هو مستور في تلك القضية.