وزير الآثار السابق فى حديثه ل«الوطن»: أنا نازل يوم 30 يونيو

د.محمد إبراهيم: الوضع في الآثار والسياحة "كارثي".. ولابد من وضع نهاية لما نعيشه من "مهاترات"

قال الدكتور محمد على إبراهيم، وزير الآثار السابق، إنه سيشارك فى مظاهرات 30 يونيو الجارى، لوضع حد للمهاترات التى تواجه البلاد ويؤدى استمرارها إلى انهيار مصر. لافتاً إلى أنه لم يوقع حتى الآن استمارة حملة «تمرد» لسحب الثقة من النظام وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، حيث لم يلتقِ أحداً من أعضاء الحملة.
وأضاف «إبراهيم» فى حواره مع «الوطن»، أن البلد تحتاج إلى حل حقيقى للخروج من الأزمة الحالية، مشيراً إلى أن وزارة الآثار لم تحتل أى اهتمام فى حكومة الدكتور هشام قنديل، وأنه طلب أكثر من مرة إعفاءه من الوزارة لصعوبة العمل واستحالته فى بعض الأحوال نتيجة قلة الموارد وتخفيض موازنة الوزارة، وأكد أن قرار تعيين المهندس عادل الخياط، المنتمى إلى الجماعة الإسلامية، محافظاً للأقصر سيؤثر سلبياً على أعداد السياح.
* كمواطن مصرى ووزير سابق، كيف ترى المشهد الحالى قبل أيام قليلة من تظاهرات 30 يونيو؟
- المشهد معقد، والأمر خطير جداً على جميع الأصعدة، وأتمنى أن تستطيع مصر تخطى تلك الأوضاع بسهولة، لأن التاريخ دائماً يؤكد أن المراحل الانتقالية فى أعقاب الثورات دائماً ما تمر بما يشبه مرحلة المخاض، لكن فى مصر الأوضاع الاقتصادية سيئة، فى حين أن الكل «مستعجل»، وعلينا أن نفهم جيداً ماذا نريد فى الفترة المقبلة حتى نتخطى الأزمة.
* كيف كانت كواليس إقالتك من منصب وزير الآثار؟
- أنا شخصياً الذى طلبت فى أكثر من مناسبة إعفائى من استكمال العمل بالوزارة، وعندما قبلت المهمة فى حكومة الدكتور هشام قنديل، قلت إننى قبلت لأن مصر لها حق علىّ، إلا أن الظروف التى عملت فيها كانت غاية فى الصعوبة، بل وصل الأمر فى بعض الأحيان إلى حد المستحيل، لأن وضعنا فى قطاعى الآثار والسياحة «كارثى»، بالنظر إلى الموارد المالية المطلوبة منك شهرياً لتوريدها للعاملين بالآثار، وهى 55 مليون جنيه، فى حين أن الدخل لا يتجاوز على أقصى تقدير 31 مليون جنيه، وعليه فقد وقعت فى مأزق ما بين عدم القدرة على الإيفاء بالمتطلبات المالية، وبين الأزمة المعروفة فى المواقع الأثرية، ووقتها لو كنت أخطأت كانت ستعلق لى «المشانق»، لذلك طلبت الرحيل أكثر من مرة، وحين أبلغنى الدكتور هشام قنديل بالرحيل قلت له نصاً: «أرجوكم أن توفروا الإمكانات ومناخاً جيداً للوزير الجديد».
* طالبت سابقاً بضرورة الفصل بين السياسة والمسئولين عن قطاع الآثار، إلا أن الدكتور أحمد عيسى، الوزير الجديد، ينتمى سياسياً إلى حزب الوسط المعروف بتأييده لسياسات النظام الحالى، هل تشعر بخطورة مستقبلية على الآثار؟
- السياسة فيها تنازلات، لكن العمل الحكومى لا يوجد فيه تنازلات، والقانون وحده هو من يحكم عمل الوزير، وأرى أن واجب وزير الآثار أن يحافظ على الثروة الأثرية لمصر، أما كون الوزير الجديد ينتمى سياسياً إلى فصيل ما فهذا أمر يخصه، وكل ما أتمناه أن يحالفه التوفيق فى عمله.
* هل كان الدكتور «قنديل» مهتماً بحقيبة الآثار داخل اجتماعات مجلس الوزراء، أو أنها كانت خارج أولوياته؟
- لم تكن الوزارة ضمن اهتماماته الأساسية على الإطلاق، والدليل المعاناة المالية داخل الوزارة، وربما الظروف الاقتصادية الصعبة للبلاد بصفة عامة كانت سبباً فى خفض ميزانية الوزارة بنسبة 20%، وكان هذا قراراً جمهورياً، ولكن للأمانة رئيس الحكومة كان يشاركنى فى افتتاح المواقع الأثرية فضلاً عن زيارته فى مناسبتين لمنطقة الأهرامات. واهتمامات رئيس الوزراء بالآثار كانت فى أوقاته المتاحة، لأن الوضع الحرج والحراك السياسى المستمر فرضا عليه الاهتمام بحقائب أخرى.
* قطاع الآثار بالاشتراك مع السياحة من أبرز موارد الدخل القومى، حيث يدران ما يقرب من 14 مليار جنيه سنوياً، هل طبقت الحكومة الوعود الانتخابية التى جاءت فى مشروع النهضة عن قطاع الآثار؟
- قلت سابقاً إننى أعمل فى نظام مؤسسى، وليس لدىّ مشروع بعينه، لكنى أفعل ما أرى فيه مصلحة عامة، أما الوعود التى قال رئيس الجمهورية إنه سينفذها فى ال100 يوم الأولى من حكمه، فلم تتضمن أى شىء عن الآثار والسياحة، وركزت فقط على الأمن والمرور والنظافة، فى حين أن السياحة الحقيقية تعتمد على الآثار فى المقام الأول، وأنا شخصياً أفضل الاعتماد على السياحة الثقافية وليست السياحة الشاطئية التى يقتصر دخلها على قطاع بعينه، إذا تحدثنا عن الوفود السياحية فى منطقة البحر الأحمر مثلاً، وذلك النوع لا يفيد ما يقرب من 16 مليون مصرى تقع السياحة والآثار ضمن مصادر رزقه. وأؤكد أن برنامج الوزارة لم يكن يتضمن أى شىء يتعلق بمشروع النهضة.
* فى الأيام الماضية ظهر خطاب يحمل توقيعك بشأن الموافقة على إعارة 280 قطعة أثرية إلى دولة قطر، لعرضها ضمن فعاليات الأسبوع الثقافى القطرى، على أن تُسلم تلك القطع للمهندس خيرت الشاطر نائب مرشد تنظيم الإخوان.
- الخطاب مزور تماماً، لأن التوقيع الموجود عليه مختلف عن توقيعى على الخطابات الرسمية. وثانياً: الآثار ليست ملكى وإنما ملك الدولة، وتواصلت مع الشخص الموجه إليه الخطاب ونفى صلته بالأمر من الأساس، وحينما تطلب دولة بعينها استعارة قطع أثرية، لا بد أن يكون هناك خطاب رسمى بموافقة الحكومة.
* هل بدأت مصر فى استرداد القطع الأثرية من الخارج وفقاً للحكم القضائى الصادر من المحكمة الإدارية؟
- مصر الآن رسمياً ليس لديها أى قطع أثرية فى الخارج، ونجحنا فى استرداد كل القطع المطلوبة.
* وماذا عن الأزمة الشهيرة فى فبراير الماضى بخصوص المقترح الذى قدِّم إلى وزارة المالية لتأجير بعض الأماكن الأثرية 5 سنوات مقابل 200 مليار دولار، ويتردد أن المجلس الأعلى للآثار كان يدير الاتفاق بالتعاون مع وزارة المالية وموافق على التأجير، وأراد توريطك كوزير؟
- الخطاب خرج من مكتب وزير المالية، وعرضته على المجلس الأعلى للآثار بتاريخ 23 فبراير 2012، وتم رفضه لعدة أسباب قانونية وسياسية، فالرقم المعروض لتأجير المواقع الأثرية أقرب إلى الخيال، وعلى أساسه تم رفض الأمر برمته.
* بماذا تقيِّم مستقبل العمل الأثرى فى ظل صعود الإخوان؟ وهل يتعارض وجودهم فى الحكم مع مشروعات الآثار؟
- للأمانة لم يتدخل أحد فى عملى، ربما لكونى على علاقة جيدة مع الحكومة والإخوان، لكن أنا قلق فعلياً على وزارة الآثار لأن الوضع فيها كارثى، فى ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية، فهناك مشروعات قائمة تحتاج إلى الأموال بشكل دورى حتى يتم الانتهاء منها، خصوصاً مشروعى المتحف الكبير ومتحف الحضارة.
* الفتاوى المتطرفة التى خرجت بين الحين والآخر أثناء توليك الوزارة بوجوب تحطيم الآثار وتغطية وجوه التماثيل، هل أثرت على نسبة الزائرين من الوفود الأجنبية أو تسببت فى الإساءة إلى السمعة المصرية على مستوى البعثات الأجنبية؟
- وقت أن خرجت تلك الفتاوى قلت: »سأقطع يد أى شخص يحاول تحطيم أو تغطية الآثار»، فأنا رجل أصنف نفسى بأنى أحافظ على شعائرى الدينية، وفى يناير الماضى نظمنا مؤتمراً موسعاً تحت شعار «الآثار والدين» بمشاركة الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، فضلاً عن رئيس منظمة التعاون الإسلامى، وقالوا صراحةً إنه لا تعارض بين الآثار والدين، كما قمت بجولات مع أحزاب دينية أكثر التزاماً من الإخوان، ولم يعترضوا عليها، كل الأمر مجرد دعاوى من متطرفين، وأقولها مجدداً لن يستطيع أحد الاقتراب من الآثار.
* كيف رأيت قرار تعيين المهندس عادل الخياط، القيادى بالجماعة الإسلامية، محافظاً للأقصر، وهو ينتمى إلى جماعة متورطة فى مذبحة السياح بالدير البحرى 1997؟
- القرار بالتأكيد سلبى، فتلك المنطقة تحديداً تحتاج إلى شخص متفهم طبيعة أوضاعها والعاملين فى قطاع الآثار وأهلها، وأعتقد أن الآثار السلبية ستحد من أعداد الأفواج السياحية القادمة للأقصر.
* هل تسبب قرار الحكومة بفتح الباب للسياحة الإيرانية فى أى متاعب لك قبل خروجك من الوزارة، خصوصاً أن هناك تهديدات صدرت من التيار السلفى بمطاردة السائحين الإيرانيين داخل المتاحف والمواقع الأثرية ومنعهم بالقوة من زيارتها؟
- السياحة الإيرانية ما دامت وصلت إلى مصر فلها الحرية فى زيارة المواقع الأثرية، مع تأكيد أننى لم أسمح وقتها باستغلال المواقع الأثرية فى أى مناسبات سياسية.
* هل الدكتور «قنديل» كان سبباً فى الاقتطاع من ميزانية الوزارة بنسبة 20%؟
- للأمانة ليس هو، ولكنه قرار جمهورى بسبب الأزمة الاقتصادية، جعلتهم يقتطعون من الميزانية لتعويض عجز الموازنة، ولكن الآثار حالياً تدفع ثمن تلك الأزمة.
* هل ترى أن وزارة الداخلية خذلت الآثار فى توفير الحراسات اللازمة للمواقع الأثرية؟
- ليس تقاعساً، لكنه بالتأكيد انفلات أمنى، فالبرغم من الدور الواضح لشرطة السياحة والآثار، فإن الأعداد الضئيلة للحراسات تسببت فى ذلك، فالمعتدون والعصابات كانت تستولى على تلك المواقع بالأسلحة النارية.
* أنت أكثر وزير متهم بأنه تساهل مع عمليات التنقيب وسرقة الآثار، خصوصاً فى منطقتى أبورواش ودهشور.
- هناك سرقات لا أستطيع إنكارها، ولكن المشكلة الأساسية كانت بناء المقابر على المواقع الأثرية، وكنا نريد إيقاف ذلك العبث فوراً، ونجحنا فى إزالة تلك المقابر وإيجاد أراضٍ بديلة.
* هل ستشارك فى تظاهرات 30 يونيو الجارى؟
- بالتأكيد، لا شك أنا نازل 30 يونيو، ولا بد من وضع نهاية لتلك المهاترات التى تمر بها البلاد ويعيشها المواطنون.
* وهل وقعت على استمارة «تمرد»؟
- لم أقابل أحداً من أعضاء الحملة كى أوقع أو أرفض التوقيع.
* إذن أنت تؤيد إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
- دستورياً الأمر لا يجوز، لكن علينا مساعدة الساسة على إيجاد حل وسط للأزمة، لأن الأمر إذا لم ينصلح فمصر فى طريقها إلى الانهيار.
أخبار متعلقة:
3 وزراء سابقين يكشفون ل«الوطن» كواليس 10 أشهر فى «حكومة مرسي»
أسامة كمال: «أخونة المحافظات» تؤثر على الانتخابات المقبلة.. و«مافيا» تحكم «البترول والتموين والمحليات»
وزير الاتصالات السابق ل«الوطن»: النظام لم يقدم المطلوب طوال عام