الحكومة تعرض اتفاقيات التنقيب عن الغاز على مجلس الشورى

قال هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، إن مجلس الشورى، الذي يتولي دور التشريع في البلاد، سيناقش اتفاقيات الغاز، التي طرحتها مصر مؤخرا على الشركات العالمية، تمهيدا للموافقة عليها لزيادة الكميات المنتجة من الغاز.
وأضاف قنديل، خلال مؤتمر صحفي اليوم بالقاهرة، "الحكومة تهدف إلى زيادة عمليات الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز لتلبية احتياجات الصناعة المتزايدة من الوقود مع اتجاه الدولة لتشجيع الاستثمار".
وكانت الحكومة، طرحت مؤخرا عدة مناقصات لاستكشاف الغاز للشركات العالمية في 11 منطقة وتم ترسية بعضها علي شركات الغاز العالمية، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ، بسبب ضرورة عرضها على مجلس الشورى للموافقة عليها.
وتواجه مصر نقصا في إنتاج الغاز بشكل خاص والوقود بشكل عام، من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة في السنوات الأخيرة.
وبدأت مصر في تطبيق منظومة لتوزيع الوقود من خلال كروت ذكية، تستهدف إحكام الرقابة على التوزيع وترشيد دعم الوقود الذي يستحوذ على نحو 20% من حجم الإنفاق الحكومي.
وقال قنديل خلال المؤتمر، الذي جاء بهدف الإعلان عن تطبيق المرحلة الثانية من توزيع الوقود بنظام الكروت الذكية :" نستهدف مكافحة الفساد في توزيع الوقود ووقف تهريبه خارجيا".
وأضاف "8% من محطات التموين تم اكتشاف أنها وهمية ولا توجد على أرض الواقع وهي موجودة فقط على الورق".
وقال رئيس الوزراء إن المنظومة الجديدة سيتم تطبيقها بالتدريج، بدون التأثير على احتياجات المواطنين اليومية.
وحسب بيان لوزارة المالية اليوم، فإن منظومة الكروت الذكية تستهدف نحو 11 مليون متهلك للبنزين والسولار.
وأشار البيان إلى أنه سيتم توزيع السولار للمركبات بنظام الكروت الذكية ابتداء من يوليو المقبل، بينما سيتم بالنسبة للبنزين في أغطس المقبل.
وتستهدف الحكومة المصرية، توفير 36 مليار جنيه (5.1 مليار دولار) من مخصصات دعم الوقود المقررة، خلال العام المالي الجديد، حسب وزارة البترول.
وقال طارق البرقطاوي، رئيس الهيئة العامة للبترول، "سيتم توزيع الكروت من خلال وحدات المرور ومكاتب التموين التابعة لها المركبة ولن يتم تحديد كميات لكل سيارة".
وأضاف البرقطاوي خلال مشاركته في مؤتمر الإعلان عن المرحلة الثانية من توزيع الوقود بالكروت الذكية، أن عدد السيارات التي تعمل بالسولار، يصل إلى مليون شاحنة وفقا لسجلات إدارات المرور بوزارة الداخلية.
وقال "هذه المنظومة ستحكم الرقابة علي التهريب ومعرفة كميات استهلاك مختلف المحافظات".
وتشير التقديرات الحكومية إلى تجاوز دعم الوقود حاجز 120 مليار جنيه (17.1 مليار دولار)، بانقضاء العام المالي الحالي 2012/2013، نهاية يونيو الجاري، مقابل نحو 115 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
وقال رئيس هيئة البترول، إن المرحلة الأولى من منظومة الكروت الذكية انتهت بنجاح 100% وتم ربط المستودعات بمحطات التموين، بحيث يتم مراقبة الوقود من ساعة خروجه من المستودع لحين وصوله إلى المحطة.
وأضاف "تم ربط 2561 محطة بنحو 64 مستودع والف شاحنة تنقل الوقود".
وبدأت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية مطلع يونيو الجاري، مرحلة أولى من خطة لتوزيع وقود السيارات "السولار والبنزين"، من خلال كروت ذكية لإحكام الرقابة على الوقود، ومنع تهريبه للسوق السوداء وترشيد الدعم.
وتنظم المرحلة الأولى من الكروت الذكية توزيع الوقود من المستودعات لمحطات التموين، من خلال نظام يحدد فيه نقطة الشحن والشاحنة، التي تنقل الوقود ونقطة التفريغ، بهدف السيطرة بشكل كامل على كميات البنزين والسولار، التي تطرحها الحكومة في الأسواق، فيما تستهدف مرحلة ثانية حصول السيارات على الوقود بكروت ذكية أيضا من محطات التموين.