"البترول" تنتهى من تسجيل شركات تسويق الوقود لبدء العمل بالكروت الذكية

أكد المهندس طارق البرقطاوى، رئيس الهيئة العامة للبترول، الانتهاء من تسجيل بيانات شركات التسويق العاملة فى مصر، والتى يصل عددها إلى 13 شركة، بالإضافة إلى مستودعات الوقود التابعة والمحطات وشاحنات الوقود، فى إطار تطبيق منظومة العمل بالكروت الذكية فى توزيع السولار والبنزين.
وقال البرقطاوى، إنه جار ربط مستودعات البنزين والسولار بالمنظومة، والتى يصل عددها إلى 44 مستودعاً، بالإضافة إلى الانتهاء من توزيع ماكينات نقاط البيع وبطاقات المحطات على جميع محطات تموين السيارات، والتى يصل عددها إلى 2563 محطة.
وأشار البرقطاوى إلى تسليم بطاقات شاحنات نقل الوقود لشركات التسويق، وعددها 2826 شاحنة، بالإضافة إلى الانتهاء من تدريب أكثر من 4 آلاف عامل بمحطات الوقود والمستودعات على تطبيقات الكروت الذكية فى إطار المتابعة والجهود المستمرة لضبط منظومة تداول الوقود وضمان وصول الدعم لمستحقية الفعليين من خلال تطبيق المرحلة الأولى من المشروع القومى لمنظومة تداول البنزين والسولار بالكروت الذكية، والخاصة بتنفيذ عمليات شحن وتفريغ الوقود من المستودعات إلى محطات تموين السيارات إلكترونياً، وذلك بكافة شركات تسويق المنتجات البترولية بمصر.
وأوضح تقرير تلقاه وزير البترول المهندس شريف هدارة حول خطة تطبيق العمل بالكروت الذكية فى توزيع الوقود، أن الهدف من تطبيق المرحلة الأولى للمشروع فى بداية الشهر الجارى هو إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية تحتوى على بيانات شركات التسويق والمستودعات والشاحنات ومقاولى الشحن ومحطات تموين السيارات، وبيانات الشحنات الفعلية المنصرفة من البنزين والسولار من الشركات إلى محطات تموين السيارات، وإعداد أوامر الشغل وأذون الشحن فى مستودعات الوقود إلكترونياً، وتأكيد استلام هذه الشحنات بالمحطات إلكترونياً، بهدف المراقبة والتحكم فى منظومة توزيع الوقود فى مصر بصورة منتظمة ودقيقة، بما يقلص عمليات التهريب ويوفر رؤية يومية شاملة لتوفر المنتج وضمان التوزيع العادل لجميع المحافظات.
وأكد التقرير أن السياسة العامة التى وضعتها الحكومة لا تحدد حصص أو كميات معينة من الوقود لكل سيارة أو مركبة عند تطبيق المرحلة الثانية للمشروع، وإنما الهدف مراقبة عمليات التوزيع فحسب، كما أنه سيتم إصدار كروت إلكترونية للسيارات والمركبات وكافة الجهات طالبة السولار والبنزين من منشآت صناعية وسياحية وخدمية لتسهيل حصولها على هذه المنتجات البترولية المختلفة.