"شاوميينج" تنشر امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي

في تحد لوزارة التربية والتعليم، والإجراءات التي تتخذها الوزارة لتأمين امتحانات الثانوية العامة، ومنع دخول تليفونات المحمول للجان، وتعليمات رئيس الوزراء بعدم السماح لأي شخص بحمل التليفون المحمول داخل اللجان بما فيهم رؤساء اللجان، نشرت صفحة "شاوميينج بيغشش ثانوية عامة" امتحان اللغة العربية للصف الأول الثانوي، لإدارة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عقب بدء الامتحان بنصف ساعة.
ووجهت صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة"، رسالة إلى وزارة التربية والتعليم، قائلًا: "الامتحانات اللي بتنزل دي قرصة ودن ليكم".
وقال عبدالله السعيد، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، إن غرفة عمليات المديرية تأكدت من صحة الورقة المتداولة لامتحان اللغة العربية، مشيرًا إلى أن صورة ورقة الامتحان خرجت من إحدى المدارس الخاصة، وتم تصويرها داخل مكتب إداري في المدرسة وليس في فصل ولجنة امتحان.
وأكد وكيل المديرية، أنه تم تحويل الواقعة إلى الشؤون القانونية للتحقيق فيها، مشيرًا إلى أن أعضاء لجان الشئون والقانونية و المتابعة بدأ التحقيقات بإدارة أبو النمرس لكشف تفاصيل خروج صورة ورقة امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوي، ووصولها إلى صفحة "شاومينج بيغشش ثانوية عامة" عبر "فيس بوك"، وتحديد اسم ومكان اللجنة التي خرجت صورة الامتحان من داخلها.
وأضاف السعيد ل"الوطن"، أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مسئوليها على هذا التقصير، كما سيتم اتخاذ الإجراء القانوني ضد الطالب الذي صور ورقة الامتحان وفق ما تضمنه القرار الوزاري المنظم لأعمال الامتحانات وعقوبة الإخلال بها، قائلاً: "ما حدث هو غش جماعي وليس تسريب لأن الورقة تم خروجها بعد بدء لجنة الامتحان".
وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأولياء الأمور، والطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2016/2017، بعدم الانسياق وراء ما يتم نشره على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم تداوله على أنه نسخة من امتحانات الثانوية العامة للعام الحالي.
وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، أن هذه الأعمال من شأنها إثارة الرأي العام، وإشاعة البلبلة، والإضرار بالصالح العام ومستقبل أبناء هذا الوطن.
كما أكدت الوزارة قيامها بتتبع الروابط الإلكترونية، الخاصة بتلك المواقع، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية المعنية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائمين على إدارتها ومن يتعامل معها.