وزير التضامن: نواب فى المجلس المنحل يتاجرون فى البنزين والسولار

جودة: أعتقد أنهم ينتمون ل«النور».. والحزب: لن نتستر عليهم إن كان صادقاً

كشف الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التضامن الاجتماعى، عن أن الوزارة حررت محاضر عن الاتجار بملايين «اللترات» من البنزين والسولار، فى السوق السوداء، من قبل أعضاء مجلس الشعب المنحل، فى محافظتى البحيرة وكفر الشيخ، رافضاً الإفصاح عن أسمائهم، واكتفى بقوله: «أعتقد أنهم أعضاء بحزب النور، وهويتهم وأسماؤهم مثبتة فى محاضر رسمية».
وأضاف عبدالخالق أمس فى تصريحات على هامش المؤتمر الدولى ال11 للجمعية الاقتصادية بالشرق الأوسط، فى الإسكندرية: «أعضاء البرلمان المنحل، تحاملوا على الحكومة الانتقالية، وكانوا يتصرفون معنا برعونة، وحملونا جميع المشاكل، متصورين أننا حكومة الحزب الوطنى المنحل، فكانت الضحية فى النهاية هى المصلحة العامة».
فى المقابل قال السيد مصطفى، نائب رئيس «النور»، ل«الوطن»: «إذا صدق كلام الوزير عن نواب الحزب، فسنتعامل معهم بالقانون، فنحن لا نتستر على خارجين على القانون مطلقاً».
وأعرب مصطفى، عن دهشته من أن تصدر تلك التصريحات من الوزير، فى اليوم الذى قدمت فيه الحكومة استقالتها، متسائلاً: «لماذا لم يستخدم صلاحياته كوزير لمساءلة من يدعى أنهم يتاجرون فى المواد البترولية من النواب».
وأكد محمود عبدالله عضو الهيئة البرلمانية للحزب فى المجلس المنحل، عن البحيرة، أن الاتهامات غير حقيقية، مطالباً وزير التضامن بالإفصاح عن أسماء من ادعى تورطهم من نواب المحافظتين، قائلاً: «لا يمكن قبول كلام عبدالخالق، دون دليل رسمى، وإذا لم يثبت صحة كلامه، فسنتخذ ضده إجراءً قانونياً، لتشهيره بنا، على الرغم من أننا حاربنا فساداً كثيراً فى وزارته أثناء انعقاد البرلمان».