"اقتراحات" النواب توافق على قانون لتنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، برئاسة النائب همام العادلى، على اقتراح بقانون مقدم النائب بسام فليفل، بشأن تنظيم العمل بمستشفيات وزارة الصحة، وإحالته إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والتشريعية.
وأكد الدكتور سعيد مكي، ممثل وزارة الصحة، أن الاقتراح جيد وبناء ومرحب به، لكنه يحتاج مزيد من الدراسة مع وزارة المالية، مؤكدا أهمية مراعاة العجز فى التمريض.
وقالت المستشارة الدكتورة أمانى بغدادى، ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، إنه بعد مراجعة مشروع القانون فإنه ليس به أى عوار دستورى، ولكن يتعين أخذ رأى وزارتى الصحة والمالية، لأنه يتضمن التزامات مالية، مؤكدا أنه يجب التعامل معه على أنه مشروع جديد وليس تعديلا لقانون قائم، وأن المادة الخاصة بالعقود السنوية لا توضع فى مشروع القانون بل توضع فى لائحة تنفيذية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى تردي الوضع الصحي الحالي للمنظومة الصحية، وما تعانيه من قصور وتجاوزات وانتهاكات لحقوق المواطن البسيط، الذى يلجأ عادة لمستشفيات وزارة الصحة والسكان لضآلة وضعف إمكانياتهم وقدراتهم المادية، واستحالة علاجهم بالمستشفيات الخاصة، ونظرا لعدم تفرغ أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان ومستشفياتها من أطباء بشريين، وأطباء أسنان وصيادلة وممارسى وأخصائى العلاج الطبيعى، والتمريض والفنيين الصحيين، وجمعهما بين العمل العام والعمل الخاص، الأمر الذى يترتب عليه تقصيرهم وعدم تواجدهم بصفة مستمرة بالمستشفيات الحكومية وعدم أدائهم ما عليهم من مسؤوليات تجاه المواطن البسيط، وللقضاء على هذه الظاهرة خدمة للمواطنين الفقراء، ولذلك تقدم النائب بمشروع القانون.
المادة الأولى: الأطباء والطبيبات الذين تم استخراج رخص عيادة لهم عيادات ومستشفيات ومراكز أشعة ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات خاصة لا يصرح لهم للعمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص والتزامها بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة على أن يكون المفاضلة اختيارية وليس اجبارية.
المادة الثانية: الفنيين والفنيات والممرضون والممرضات الذين يعملون فى عيادات خاصة أو مستشفيات ومعامل تحاليل ومراكز أشعة أو صيدليات خاصة لا يصرح العمل بالحكومة فى حالة تمسكهم بالعمل الخاص وإلزامهم بتقديم استقالتهم من وزارة الصحة ومستشفيات الجامعات وعدم الجمع ما بين القطاع العام والقطاع الخاص.